مزایای برندسازی

با وجود بسیاری از برندها در جهان، ایجاد ایده‌های بی‌نظیر در مورد اسامی خاص برای برند دشوار و سخت است.

انتخاب یک اسم برند مناسب می‌تواند شرکت شما را بر سر زبان‌ها بیندازد درحالی که یک اسم نامناسب می‌تواند شرکت شما را با شکست روبه‌رو سازد.

اسمی که برای برندتان انتخاب می‌کنید، تبدیل به قسمتی از مجموعه بزرگ‌تر می‌شود.

یعنی تمام برند شما اسم آن نیست، برند شما متشکل از اقداماتی است که انجام می‌دهید، رویدادهایی که برگزار می‌کنید، هویت بصری که از خود ارائه می‌دهید، لحنی که در صحبت با مخاطب خود انتخاب می‌کنید، جایگاهی که در آن قرار دارید و … است.

یک نام تجاری مناسب به شما کمک می‎کند تا در بازار رقابت در ذهن مخاطبان ماندگار بمانید و نخستین گام شما برای اعلام خود به جهانیان در میدان رقابت با سایر رقیبان است.

برند چیست؟

برند یعنی یک نام، عبارت، نشانه یا علامت یا ترکیبی از این‎هااست که هدف آن متمایز کردن یک کالا یا خدمات از سایر کالاها و خدمات یک فروشنده یا برای نشان دادن تفاوت میان کالا و خدمات فروشنده‎ای با کالا و خدمات سایر فروشندگان استفاده شده و به ثبت می‎رسد.

برندسازی واژه‎ای است که در رونق و گسترش تجارت و کسب و کارتان بسیار مهم و وجه تمایز شما با دیگر رقبای موجود در بازار تجارت است.

شما با استفاده از یک ایده و یک جمله به راحتی برندسازی می‌کنید.

می‎توان گفت که برندسازی مهم‎ترین بخش یک سازمان است که تمام اجزای یک شرکت روی آن متمرکز می‌شود.

مزایای برندسازی

برندسازی یکی از ارزشمندترین چیزهایی است که صاحب یک کسب‌ و‌ کار می‌تواند داشته باشد.

نام تجاری می‎تواند شما را نسبت به رقبا متمایز کرده و تصویر شرکت شما را تقویت سازد.

برند، یک نام، عبارت، طرح، نماد یا هر ویژگی دیگری است که مشخص‌کننده خدمات یا محصولی خاص است که به وسیله آن از دیگر محصولات و خدمات مشابه متمایز می‌گردد؛ این ویژگی برند از مهم‎ترین مزایای برند سازی است.

زمانی که شما نام کالا یا محصول یا شرکت و حتی نام تجاری خود را در اداره ثبت علائم تجاری به ثبت می‌رسانید، علاوه بر این‎که معرف شمااست، منحصراً در اختیار شما قرار دارد و کسی حق کپی‎برداری از نام و محصول شما را نخواهد داشت.

با انواع برند آشنا شوید.

برند شرکتی

از معتبرترین انواع برندها، شرکتی یا همان سازمانی است. این نوع برند به نام شخص خاصی نیست و صرفاً به نام شرکت به ثبت می‌رسد.

زمانی که شرکتی محصولی تولید می‌کند یا خدمات یا کالایی ارائه می‌دهد، به راحتی می‌تواند از این برند شرکتی برای محصولات خود استفاده کند.

مالکیت برند شرکتی به نام فرد یا شخص خاصی نیست و صرفاً به نام شرکت به ثبت می‌رسد.

برند شخصی

در حقیقت نام و شخصیت شخص به‎عنوان خود برند مطرح می‎شود و الزامی به داشتن شرکت برای شخص نیست و شخص می‌تواند برند را به نام خودش در اداره ثبت علائم تجاری به ثبت برساند.

در برند شخصی می‌توان مالکیت برند را به نام افراد مختلف ثبت کرد.

کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها - نقل و توضیح

یکی از منابع مهم در آمدی شهرداری ها عوارض می باشد که با گستردگی قوانین و مقررات مربوط به آن اختلاف مؤدی و شهرداری را اجتناب ناپذیر نموده است، به نحوی که قانونگذار در ماده ۷۷ قانون شهرداریها، کمیسیونی مستقل را که شخصیت مجزایی از شهرداری دارد، برای رسیدگی به این امور تحت عنوان کمیسیون ماده ۷ قانون شهرداری ها پیش بینی نموده است.

از آنجائیکه شهرداری نهادی عمومی و مردمی است و هر چند جزء موسسات دولتی محسوب نمی شود، لیکن باتوجه به وظایفی که قانون عهده شهرداری ها محول نموده است و در ماده ۵۵ قانون شهرداریها درج شده است، مقنن ضمن واگذاری اختیارات قانونی جهت تضمین حقوق متقابل مردم و شهرداری، سیستم های بررسی و رسیدگی به همین منظور، در قانون پیش بینی شده است که تحت عنوان کمیسیون های مقرر در قانون شهرداری ها خود را نشان می دهند.

در قانون شهرداری ها مصوب سال ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی و قانون نوسازی چهار کمیسیون مهم برای رسیدگی به مسایل و مشکلات پیش بینی شده است، از جمله کمیسیون مندرج در ماده ۸ قانون نوسازی، کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، کمیسیون ماده۷۷ قانون شهرداری ها و کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشند.

 یکی از کمیسیون هایی که اکثریت قریب به اتفاق شهروندان با آن سر و کار دارند، کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ قانون شهرداری هاست.

صلاحیت

کمیسیون ماده ۷۷ دو نوع  صلاحیت ذاتی و محلی را دارا می باشد.

الف) صلاحیت ذاتی:

صلاحیت ذاتی چیست : کمیسیون ماده ۷۷ در مورد رسیدگی به اختلافات بین مؤدی و شهرداری صلاحیت ذاتی دارد و از بین مطالبات شهرداری فقط رسیدگی به ماهیت حقوقی عوارض در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ می باشد، همچنین تقسیط مطالبات ناشی از عوارض نیز قابل طرح در کمیسیون ماده ۷۷ است.

ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداریها سال ۱۳۴۶ بیان می دارد:

شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست، مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده ۷۷  البته با تصویب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال ۱۳۸۰ (البته دوره آزمایشی آن تمام شده است و مجددا ماده ۳۲ قابلیت اجرایی دارد) برابر ماده ۷۳ این قانون ماده ۳۲ آیین نامه مزبور به شرح زیر اصلاح شده بود.

به شهرداری‌های کل کشور اجازه داده می‌شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر ۳۶ ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت کند.

در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تادیه همه بدهی مودی خواهد بود؛ بنابراین همان طور که گفته شد، در حال حاضر هم قسط بندی عوارض توسط کمیسیون ماده ۷۷ صورت می‌گیرد، چون قانون فوق آزمایشی بوده و مدت اجرای آن به اتمام رسیده است.

قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یک جانبه نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مؤدی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند ... تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به وصول کلیه بدهی است.

البته اخذ بهره از بابت تقسیط چون غیر شرعی است شهرداری حق اخذ آن را ندارد.

نکته مهم: اگر مودی قسمتی از عوارض پرونده را واریز کند، الباقی ان را شهرداری اقدام به وصول نکند، دیگر اخد ان ب نرخ روز دارای ایراد می باشد که رسیدگی ب این اختلاف در صلاحیت کمیسیون می باشد، بعضی اعتقاد دارند که تقسیط طبق ماده ۳۲ ایین نامه مالی شهرداریها از اختیارات شهرداریها است که نظر بنده صالح بودن کمیسیون ب اظهار نظر می باشد.

صلاحیت محلی

صلاحیت محلی چیست : صلاحیت در لغت به معنای صالح بودن، شایسته بودن و در اصطلاح، ب محدوده ای گفته می شود در موضوع ما که قلمرو قانونی شهرداری مربوطه است صلاحیت محلی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری تابعی از قلمرو جغرافیایی شهرداری است که در حوزه آن مستقر گردیده است، در اینکه محدوده قانونی شهر تحت صلاحیت کمیسیون قرار دارد جای تردید نیست.

به نظر می رسد باید بین دو محدوده خارج از شهر یعنی، حریم و محدوده خارج از حریم شهر قائل به تفاوت شد.

اخذ عوارض از مشمولین واقع در حریم شهر قابل توجیه است؛ زیرا براساس مواد ۱۰۱ و ۱۰۰ قانون شهرداری ها، شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمان و تفکیک اراضی واقع در این محدوده است.

به عبارت دیگر باید گفت که  قانون، ''شهرداری را مکلف به ارائه نوعی از خدمات، در این محدوده نموده است ولی در خصوص شهرها و شهرکهای خارج از حریم و محدوده - قانونی شهر و شهرکهای صنعتی اخذ عوارض توجیه قانونی ندارد و بالطبع کمیسیون ماده ۷۷ نیز در این گونه مناطق صلاحیت رسیدگی ندارد.

صدور آراء کمیسیون ماده ۷۷

آراء کمیسیون مزبور و بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخصیص داده شود قطعی است اما این اعلام رای قطعی مانع مراجعه مودی ب دیوان عدالت از اری و اعتراض ب آن نیست.

همانطوریکه در قسمتهای قبلی بیان شد، یکی از منابع مهم درآمدی شهرداریها عوارض می باشد که با گستردگی قوانین و مقررات مربوط به آن اختلاف مؤدی و شهرداری را اجتناب ناپذیر نموده است و رسیدگی به این اختلاف توسط کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها صورت می گیرد و رای کمیسیون مدکور طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد.

اجرای ثبت مکلف است طبق تصمیم کمیسیون ماده ۷ قانون شهرداریها به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید.

در نقاطی که سازمان قضایی نباشد، رئیس دادگستری استان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می ماید و در غیاب شورای شهرانتخاب نماینده شورا از طرف استاندار بعمل خواهد آمد.

صلاحیت و محدوده رسیدگی کمیسیون بر دو محور اساسی و مهم استوار است.

اول قانونی بودن عوارض مورد مطالبه شهرداری بدین معنی که کمیسیون پس از وصول پرونده با حضور تمامی اعضاء خود تشکیل جلسه داده و اعتراض مودی را از این جهت که آیا بطور قانونی قابل مطالبه می باشد یا خیر؟ مورد رسیدگی قرار می دهد، چنانچه دلایلی از ناحیه مودی ابراز شده یا بشود مورد توجه هیئت قرار خواهد گرفت.

دوم میزان عوارض مورد مطالبه و مشمول آن درباره مودی است.

به عنوان مثال در مورد عوارض شغلی، آیا در مدت مطالبه نامبرده به شغل موضوع اشتغال داشته؟ یا میزان عوارض تعیین شده در برگ تشخیص منطبق با ضوابط می باشد؟ پس از طی این مراحل کمیسیون  برای خود را صادر می نماید.