مقایسه ازدواج موقت و سفید از منظر عرف و شرع

طلعت حسنی با بیان اینکه ازدواج سفید و موقت تشابهاتی با هم دارند، اظهار کرد: ازدواج سفید منفی است اما ازدواج موقت نشان‌دهنده واقع‌بینی اسلام است و می‌تواند راهکاری برای اصلاح خانواده باشد.

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، طلعت حسنی، عضو هیئت علمی دانشگاه قم، در گفت‌وگو با (ایکنا)، در پاسخ به پرسشی درباره ارزیابی ازدواج سفید بر اساس مبانی اعتقادی، گفت: خوب و بد بودن یک مسئله و یا نگاه ارزشی به آن، بستگی به ارزش‌های زیربنایی‌تر دارد. این موضوع یک مسئله اجتماعی است و برای ارزشیابی آن باید به سراغ مبانی ارزشی کشور، عرف و دین رفت.

ازدواج موقت نشان‌دهنده واقع‌بینی اسلام استوی افزود: از نظر اسلام بهترین‌، سودمندترین، عاقلانه‌ترین رابطه بین دو جنس مخالف رابطه ازدواج دائم است و این اصل مبنایی و ارزش اصلی ماست. اما از سوی دیگر اسلام دینی واقع‌گرا هم هست و به دنبال آن نیست که تنها در یک فضا انسان را ببیند. قرآن به نیاز‌های مختلف انسان توجه داشته و همه ابعاد حیات او را می‌بیند. بعضا واقعیات زندگی نشان می‌دهد که شرایط ازدواج دائم برای همه فراهم نمی‌شود یا اینکه یک مرد با ازدواج دائم باز هم به دلیل وجود موانعی نمی‌تواند نیازهای طبیعی و اولیه خود را برطرف بکند و دین این واقعیت انسان‌شناسی را مورد توجه قرار داده و راهکار دیگری را به نام ازدواج موقت پیشنهاد کرده است.حسنی تصریح کرد: ناتوانی انسان در مهار نیازهای جنسی و وجود زنان و مردانی که مطلقه هستند و یا همسران خود را از دست داده‌اند، مورد توجه دین قرار دارد و راهکاری برای آن در نظر گرفته است تا هم به نیاز طبیعی پاسخ داده شود و هم از بی‌بندوباری جلوگیری شود.عضو هیئت علمی دانشگاه قم، ادامه داد: اگر بخواهیم پدیده‌ ازدواج سفید را ارزیابی کنیم، باید ببینم که با این ارزش دینی ما همراه است یا نه؟ خوب ظاهر قضیه این است که ما یک روند ازدواج موقت و دائم را داریم، حالا باید دید که ازدواج سفید کدام یک از این دو است و یا اینکه یک نیاز دیگری در بشر بوده است که خداوند آن را ندیده و بشر آن را فهمیده و در پی آن است که با ازدواج سفید حلش کند.تشابه و تفاوت‌های ازدواج سفید و موقتوی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه دو طرف در ازدواج سفید رضایت دارند، آیا می‌توان ازدواج سفید را نوعی ازدواج موقت دانست؟ گفت: همین مشابهت‌هاست که باعث شده است تا برخی این دو را یکی بدانند، مشابهت‌هایی است از جمله این که هر دو نوعی دوستی و ارتباط موقت بوده و ادامه دار نیستند و شاید هر دوشان نیز بعضا علنی نباشند که البته در ازدواج سفید این بیشتر است.حسنی ادامه داد: به خاطر تفاوت‌های زیادی که بین ازدواج سفید و موقت وجود دارد، نمی‌توان این دو را با هم یکی کرد. ما در فرهنگ دینی خودمان ازدواج سفید را تهدیدی برای خانواده می‌‎دانیم، اما ازدواج موقت نه تنها تهدید نیست که راهکاری برای اصلاح امور خانواده‌هاست.وی افزود: البته آنچه به عنوان راهکار دینی مطرح می‌شود با شیوه اجرائی که در عمل صورت می‌گیرد، متفاوت است، بنابراین ما از دین سخن می‌گوییم و نه از روش دینداران که خوب بعضا این روش از اصل دین منحرف شده است و هدفی را که دین از ازدواج موقت در نظر داشته است، رعایت نمی‌کند.عضو هیئت علمی دانشگاه قم، تصریح کرد: یکی از تفاوت‌های ازدواج سفید و ازدواج موقت، رسمی بودن ازدواج موقت است. این تفاوت مهمی است. دوم اینکه ازدواج موقت مورد تاکید دین بوده است و آیه شریفه «... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً...: و زنانى را که متعه کرده‏‌اید مهرشان را به عنوان فریضه‏‌اى به آنان بدهید» (نسا، 24)  که به تفسیر امامیه و شیعه توصیه به ازدواج موقت تفسیر شده است. احادیث مختلف زیادی در این خصوص وجود دارد و بنابراین ازدواج موقت پشتوانه دینی دارد در حالی که ازدواج سفید نه پشتوانه دینی دارد و نه پشتوانه عقلی.وی با بیان اینکه ازدواج سفید پنهانی، غیررسمی و برخلاف عرف است، گفت:‌ یکی دیگر از تفاوت‌های این دو آن است که در ازدواج موقت تعهدات روشنی وجود دارد. اینکه باید خطبه عقدی خوانده شود و جمله‌ای خاص وجود دارد که زن و مرد را بر هم محرم کرده و وظایفی را برای آن دو به وجود می‌آورد. برای مثال تعیین مهر و مدت می‌شود. این از سویی است که در ازدواج سفید این شرایط تحقق نمی‌یابد و بر اساس همین تعیین زمان، اگر فرزندی در این ازدواج متولد شود، متعلق به پدر بوده و قوانین روشنی وجود دارد، اما در ازدواج سفید هیچ پشتوانه مشخصی برای این مسئله وجود ندارد.

حسنی افزود: از تفاوت‌های دیگر این است که در ازدواج موقت اگر زن و مرد بخواهند از هم جدا شوند، زن باید عده نگاه دارد تا ازدواج دیگری انجام دهد، یعنی بین ختم این ازدواج و شروع ازدواج دیگر زن باید مدتی در حدود دو ماه ازدواج نکند که در این مسئله هم رعایت مسائل بهداشتی می‌شود و هم بحث اختلاط نسل‌ها پیش نمی‌آید، اما در ازدواج سفید هیچ محدودیتی در این خصوص وجود ندارد. شاید یکی از انگیزه‌های افراد برای ازدواج سفید همین بی‌تعهدی هست که هر وقت خواستند بدون تعهد از هم جدا شوند.

ازدواج سفید نه عقلی است و نه شرعیوی تصریح کرد: اگر کسی معتقد به خداوند باشد، ما سخن خداوند را از طریق نماینده و کتاب خدا دریافت می‌کنیم، زیرا خدایی که ما بسازیم خدا نیست و به همین دلیل خدا به کمک عقل بشری می‌آید.حسنی ادامه داد: دین مجموعه فرامین وحیانی برای بهزیستی بشر است. اگر انسان از قوانین دین استفاده نکند و صرفا به سراغ عقل بیاید، طبیعتا راه را ناقص طی کرده و به مقصد نخواهد رسید. قرآن توصیه‌های خود را ذیل ازدواج دائم و موقت کرده است. حال باید پرسید چرا شما در حین این‌که به خدا اعتماد دارید، روشی را انتخاب می‌کنید که خدا توصیه نکرده است؟ اگر بگوییم خداوند کلیات را گفته است، اما وارد جزئیات نشده است و آن را به بشر واگذاشته، نادرست است، زیرا خداوند تعیین جزئیات در احکام و روابط بشری را به معصومین واگذاشته است و به همین دلیل ما می‌بینیم در احادیث به ازدواج موقت تاکید زیادی شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه قم، تصریح کرد: اگر با کسانی که ازدواج سفید کرده‌اند صحبت کنید، می‌شنوید که آن‌ها انگیزه خود را این بیان می‌کنند که ما می‌خواهیم مدت کوتاهی با هم ارتباط داشته باشیم تا به شناخت برسیم. چیز دیگری که می‌شنوید این است که ما نمی‌خواهیم خودمان را درگیر یک سری قواعد دست و پاگیر کنیم یا می‌گویند می‌خواهیم صرفه‌جویی در مخارج داشته باشیم یا نمی‌خواهیم تعهدی نسبت به هم داشته باشیم. اگر دقت کنید در هیچ یک از این انگیزه‌ها و ادله ما بحث خدا مطرح نبوده است که ما از این طریق می‌خواهیم به خدا نزدیک شویم و یا این یکی شیوه‌هایی است که خدا به عقل بشر واگذاشته است.

با ازدواج سفید نمی‌توان به آرامش دست یافتوی افزود: اگر به آیات قرآن رجوع کنید، هدف از تشکیل زندگی مشترک آرامش بیان شده است. هدف نهایی از زندگی مشترک که سکینه و آرامش خاطر است در ازدواج‌های موقت محقق نمی‌شود، ظاهر قضیه این است که برخی می‌گویند ما این طور خیلی راحت‌تر و آرام‌تریم و تعهدی نداریم اما اگر وجدان خودشان را به میان بیاورند و آن را قاضی بکنند خواهند دید که این پدیده چون پنهانی است، استرس‌زاست و از این رو آرامش را می‌گیرد.حسنی با بیان اینکه آمار نشان می‌دهد بسیاری از کسانی که ازدواج سفید کرده و از هم جدا شده‌اند، دچار مشکلاتی نظیر افسردگی یا اعتیاد می‌شوند، گفت: اگر این زندگی آرامش‌بخش بود به اینجا منجر نمی‌شد. در خانواده‌های ایرانی نیز غالبا دختران در این ازدواج ضربه می‌بینند، زیرا جایگاه اولیه خود را به عنوان یک دختر از دست می‌دهد و بعد از این قضیه دیگر نمی‌تواند جایگاه مقبولی یافته و ازدواج سالمی داشته باشد.چند همسری کاملا منفی نیستوی در پاسخ به این پرسش که با توجه به وجود آسیب‌های اجتماعی در برقراری رابطه مردان متاهل خارج از چارچوب خانواده، برخی راه حل را ازدواج موقت می‌دانند، ارزیابی شما از این راه‌حل چیست؟ گفت: چنانچه عرض شد، اسلام واقع‌گراست. ممکن است مردی که ازدواج دائم داشته است، به دلیل وجود موانعی نتواند نیازهای اولیه خود را به صورت کامل و رضایت‌بخشی تامین کند. در چنین مواردی خداوند ازدواج موقت را به عنوان راهکار قرار داده است.عضو هیئت علمی دانشگاه قم افزود: من خودم به عنوان کارشناس مباحث دینی معتقدم یک مرد می‌تواند در ضمن اینکه یک همسر دائم دارد، یک فضایی را هم برای ارتباط دیگری به شکل مشروع و قانونی، دائم و یا موقت داشته باشد. اما مهم‌تر از این جواز، دلیلی است که یک مرد می‌تواند کاری بکند. در این جا باید وارد خانواده‌ها شد و آسیب‌هایی را که امروزه وارد خانواده‌ها شده است را بررسی کنیم، دلایلی مانند بحث اشتغال برخی از زنان که زنان فرسوده‌ای تحویل جامعه داده و از ویژگی‌های زنانه فاصله گرفته‌ و نمی‌توانند نقش خود را در خانواده ایفا کند و همچنین تنوع‌طلبی برخی از آقایان است که خوب به دلیل وجود برخی از جنبه‌های تهاجم فرهنگی و مظاهر آن به وجود آمده است.وی تصریح کرد: رفتن به سراغ یک نوع ارتباط دیگر مشروع، می‌تواند دلایل موجه و ناموجهی داشته باشد و ما علماً این قضیه را انکار نمی‌کنیم و معتقدیم در مقام ثبوت، راهکار ازدواج موقت، منطقی است، اما در مقام اثبات، مطابق نبودن رفتار یک مرد بر اساس قواعد را رد می‌کنیم.حسنی در خصوص این‌که زنان نمی‌توانند رفتار خارج از خانواده‌ای داشته باشند، گفت: اولا این که بحث دینی است اما علم هم اثبات کرده است که زن نمی‌تواند با چند مرد به صورت همزمان ارتباط داشته باشد و یکی از تبعات آن اختلاط نسل‌ها خواهد بود که بسیار نگران‌کننده است.وی در خصوص اینکه گفته می‌شود این مشکل با پیشرفت‌های علمی که روی داده است حل می‌شود، گفت: در این صورت باید به فلسفه خلقت زن و مرد و به خصوصیات فیزیکی و روحی و روانی یک زن توجه کرد که با مرد متفاوت است و در حوزه غیرشرعی هم زن ویژگی‌هایی دارد که توانایی ارتباط با چند همسر را ندارد و اگر هدف از ازدواج رسیدن به آرامش باشد، در این صورت به وجود نخواهد آمد. البته برای مردان نیز بهترین مسیر حرکت با یک همراه است.حسنی در خصوص شرط عدالت برای ازدواج موقت، گفت: بحث چندهمسری نه تنها در آیات که در سنت معصومین هم وجود دارد که گزارش شده و در اصل جواز آن نمی‌توان شک کرد. اما چرا برخی ایراد می‌گیرند به این دلیل است که یکی از شرایط تعدد زوجات رعایت عدالت است و این کار اتفاق نمی‌افتد.وی افزود: تفاوت آراء زیادی وجود دارد که اصلا این عدالت چیست و بین مفسرین و فقها اختلاف زیادی وجود دارد. برخی این عدالت را عدالت اقتصادی تنها تعریف کرده‌اند و برخی آن را در عدالت عاطفی دیده‌اند. این درست است که از نظر قلبی نمی‌توان عدالت را رعایت کرد و قلبا فرد نمی‌تواند دو یا سه همسر را به یک میزان دوست داشته باشد. اما عدالتی که شرط در ازدواج است اقتصادی است و آنجایی که قرآن می‌فرماید شما نمی‌توانید عدالت را رعایت کنید مراد عدالت قلبی است و البته شدنی نیست. اما شرط فقهی برای تعدد زوجات عدالت اقتصادی است که مردها خیلی وقت‌ها می‌توانند عدالت اقتصادی را ایجاد کنند و از این حیث مانعی برای تعدد زوجات نخواهد بود.

راهبردهای مدیریت در شرایط تحریم اقتصادی

چکیده

پژوهشگران اقتصادی در ارزیابی مهمترین آثار تحریم ها دیدگاه های متفاوتی را ارائه میدهند، اما منطقا میتوان اظهار نظر کرد که سوء مدیریت ها بیش از آثار تحریم به وضعیت نابسامان اقتصادی دامن زده است، شکاف هایی که در ساختار اقتصادی ایران در دهه های گذشته ایجاد شده است انحصار های قدرتمندی را وارد مراکز تصمیم سازی ملی کرده است که نا آگاهانه تلاش های بی ثبات کننده ای را که طراحان سیاست های تحریمی علیه ایران در خارج سازماندهی کرده اند، در داخل کشور نمایندگی می کنند.

به دلیل در میان بودن منافع اقتصادی و سودهای تجاری این گروه امکان تحقق بسیاری از تصمیمات اقتصادی از جمله اجرایی سازی "قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار" در شرایط عادی میسر نیست، اما تحریم های اقتصادی با تمام آثار زیانباری که به دنبال داشته اند، اضطراری را به وجود آورده اند که با مدیریت هوشمندانه میتوان اقتصاد کشور را از آفت مافیای سود و آزمندی رهانید و سیاستگذار را مصمم به اقدامات جدی تری نماید.

در این جستار با نگاهی واقع بینانه به تشریح الزامات و ضرورت های مدیریتی در شرایط تحریم اقتصادی پرداخته ایم

.

مقدمه

تحریم واژه نام آشنای واقعیت سیاسی و اقتصادی امروز ایران است که به دنبال آثار آن دلال ها نسبت به تولید کنندگان برتری یافته اند، هزینه مبادلات اقتصادی صعود فزاینده داشته و در یک کلام چوب لای چرخ اقتصاد کشورمان رفته است.

در یک بررسی اجمالی از تاریخ سیاست های قهر آمیز اقتصادی کشورها علیه یکدیگر دریافته ایم که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد بزرگترین تحریم های اقتصادی در سطح جهانی توسط ایالات متحده آمریکا طراحی و سرپرستی میشوند.

در ایران اما اولین تجربه تحریم به دوران نخست وزیری محمد مصدق  برمی گردد، به طوری که این تحریم ها در کنار ساختار نامناسب اقتصاد وابسته به نفت و درآمدهای نفتی، جامعه ایران را بیش از پیش در معرض آسیب های سهمگین اقتصادی قرارداده است.

در این پژوهش در بخش نخست به تشریح اقدامات ضروری برای کاهش آثار زیانبار تحریم ها و در بخش دوم به واکاوی آثار برجسته ترین پژوهشگران و رهیافت های آنها پرداخته ام.

روش تحقیق

روش به کار رفته در توصیف این مقاله توصیفی و تحلیلی است و آنطور که موضوع تحقیق ایجاب میکند جمع اوری اطلاعات بیشتر به صورت کتابخانه ای بوده و در این راستا علاوه بر رجوع به آثار پژوهشگران اقتصادی و تحلیل سخنرانی برجسته ترین اقتصاددانان کشور با چند تن از اساتید اقتصاد دانشگاه های مطرح نیز به گفت‌وگو نشسته ام.

بخش اول: بررسی راهکارهای مقابله با تحریم

تحریم ها اگرچه چهره ای اقتصادی دارند اما ماهیت آنها اجتماعی و دارای بار سیاسی هستند که فرآیند اثرگذاری آنها نیز با قدرت و تامین منافع سیاسی کشور های عامل آمیخته است.

بر این اساس برای رفع آثار زیان بار تحریم باید مصمم به برخی ملاحظات سیاسی بود و صرفا اقدامات حقوقی چاره ساز نخواهد بود.

با توجه به استمرار روحیه آمریکا و اتفاق نظری که میان رئیس جمهور، مجلس نمایندگان و سنا در خصوص ایران وجود دارد، منافذی که پیش از این برای دور زدن تحریم ها مورد استفاده قرار می گرفت، عملا ناکارآمد شده اند و برای مقابله با تحریم های نوظهور گزینه های زیادی پیش روی ما نیست و لازم است با نگاه موسق به منافع ملی راهکارهای ممکن سریعا واشکافی شوند.

این اقدامات را میتوان در دو سطح بین المللی و داخلی تقسیم بدنی کرد.

در پروژه های بین المللی: سازوکارهای سیاسی و اقتصادی

با نگاهی به قوانین فرا ملی آمریکا در می یابیم که اسنادی همچون دوماتو به شدت مورد مخالفت کشورها و سازمان های بین الدولی از جمله اتحادیه اروپا قرار گرفته است به صورتی که عملاض هیچ شرکتی تحت مقررات این قانون مورد تنبیه و تحریم قرار نگرفته است، اگرچه آمریکا تمام تلاش خود برای ایجاد وحدت جهانی علیه ایران به کار بست اما در آن دوره ره به جایی نبرد.

اما وضعیت کنونی بسیار متفاوت است و آمریکا با یک نمایش موفق و فضایل برآمده از روابط بین المللی توانست خود را از انزوای سیاسی خارج کند و بر خلاف دوران گذشته کشورهای جهان را علیه ایران بسیج کند.

هم داستانی تعدادی از کشورهای اروپایی با آمریکا و تشکیل گروهی که بخش عظیمی از اقتصاد جهان را در دست دارند اولین بار در اثر ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد به وجود آمد و گرچه توسل به تحریم اقتصادی عملی مضموم است اما از منظر حقوقی یک عمل نامشروع و غیر حقوقی نیست و با روند حاکم بر سیاست آمریکا باید متنظر تحریم های گسترده تری بود و اقتصاد کشور را برای مواجهه با ان آماده ساخت.

یکی از مشکلات اصلی ناشی از تحریم ها محدود سازی مبادلات ارزی است و در پیش گرفتن فرآیندی که نیازمندی کشور به مبادلات ارزی را کاهش دهد از ضرورت های اقتصادی است.

در این رابطه پیمان های پولی دوجانبه می بایست با فوریت در دستور کار سیاستگذار قرار میگرفت اما متاسفانه چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

به نظر می رسد آمادگی لازم برای انعقاد چنین پیمان هایی در کشورهای متحد اقتصادی نظیر روسیه، هند، گرجستان و چین وجود دارد، علاوه بر این عقد قرارداد های تهاتری با کشورهای همسایه نیز میتواند تا حدی راهگشا باشد.

از سوی دیگر تعداد زیادی از کشورهای اروپایی که برخی از آنها در گروه طرف مذاکرات هسته ای عضویت دارند، دارای مراودات تجاری گسترده ای با ما هستند و به سادگی از نفت ایران صرف نظر نمی کنند. با اتخاذ تدابیر سنجیده و پرهیز از اشتباهات گذشته میتوان در اتحاد کشورها علیه ایران نفوذ کرد و اینگونه اثر تحریم ها را کاهش داد.

اقدامات داخلی

مهمترین بخش مقابله با تحریم های اقتصادی اقدامات داخلی است؛ چراکه هدف اصلی تحریم محدود سازی امور اقتصادی از طریق اخلال در مراودات تجاری است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند مشکل اصلی آشفتگی اقتصادی کشور پیچیدگی ها و موانع بر سر راه کسب و کار است که خود از سوء مدیریت ها و ساختار سنتی مقررات اقتصادی نشات می گیرد.

اجرایی سازی قانون بر زمین مانده بهبود مستمر محیط کسب و کار می تواند موانع بازدارنده در ارتقاء فضای کسب و کار را از میان بردارد.

آمارهای اعلام شده از سوی بازوی پزوهشی مجلس شورای اسلامی نشان میدهد تا کنون هیچ اقدامی برای اجرایی کردن احکام قانون یاد شده که از موثرترین احکام برای ایجاد شفافیت و تسهیل فعالیت های اقتصادی است صورت نگرفته است.

برای ایجاد تحرک در بخش خصوصی اقتصاد کشور لازم و ضروری است اراده ای جدی برای اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آیین نامه های اجرایی آن بوجود آید.

از ضرورت های دیگر اقدامات داخلی مبارزه حقیقی با فساد اقتصادی است، تصدی گری دولت در بخش عمومی کشور از مهمترین عوامل مفاسد اقتصادی و سبب عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی است. به این ترتیب از درآمد های مالیاتی کاسته می شود و کیفیت زیرساخت های اقتصادی تنزل می یابد، لذا با تاکید اصل ۴۴ قانون اساسی تعدیل تصدی گری دولت، تقویت اقتصاد خصوصی و بازنگری در کارآمدی نهاد های دولتی و انقلابی باید به صورت مستمر دنبال شود و واقعیت ها آنگونه که هستند مانند کالبدی در اثنای تشریح در معرض افکار عمومی قرار گیرند.

آنچه از سوی حاکمیت مطرح می شود این است که تحریم ها نه تنها هیچ اثری نداشته اند بلکه سبب شکوفایی اقتصاد کشور می شوند از طرفی با ظالمانه خواندن این تحریم ها به پارادوکسی دامن میزندد که نتیجه آن بی اعتمادی است، اعلام عمومی این گونه مطالب در ساحت مردم، نامسموع و غیر واقع بینانه است.

لازم است آن قسمت از الزامات مواجهه با تحریم ها که وصف محرمانه ندارند با تدبیری عالمانه برای مردم بیان شود تا مردم به طور آگاهانه خود را با این شرایط مطابقت دهند؛ چراکه هیچ ایرانی خود را درخور خواری و ذلت نمیداند بلکه آرزوی عزت و سرافرازی ایران را در دل می پرورانند.

بخش دوم: رهیافت های مقابله با تحریم در آثار پژوهشگران

نویسندگانی از کشورهای مختلف که از زاویه دید خود موضوع تحریم را واکاوی و آثاری را منتشر کرده اند و با الگوهای متفاوتی اثر گذاری تحریم های موضوعه از سوی کشور خود را بر دیگر جوامع تحلیل و راه های تشدید آن را بررسی می کنند.

جست و جو در مطالعات صورت گرفته در دیگر کشورها به جز آنکه برخی اطلاعات خام را در اختیار ما قرار می دهد، برای استفاده در سیاست اقتصادی داخلی چندان سودمند نیستند؛ لذا در مسیر مقابله با تحریم مطالعات داخلی منابع اصلی ارائه راهکارهای سنجیده و کارشناسی شده هستند.

بهروزی فر تاثیر تحریم های یکجانبه امریکا را بر اقتصاد آن کشور مورد بررسی قرار می دهد و هزینه های تحمیلی اجرای تحریم ها را قابل توجه می داند.

او معتقد است ایالات متحده علاوه بر ناخشنود ساختن هم پیمانان خود، امنیت عرصه انرژی را با خطرات عدیده ای از جمله چالش های فراروی بازارهای جهانی نفت رو به رو کرده است و در این رابطه تولید حجم قابل توجهی از نفت را متضمن رشد پایدار اقتصاد جهانی می داند که تامین آن با وجود تحریم کشورهای نفت خیز به سختی امکان پذیر خواهد بود.

سیدنورانی و عزیزنژاد در بررسی آثار تحریم بر اقتصاد ایران بخش انرزی را چندان اثر پذیر نمی دانند و با ارائه توصیه های سیاسی لازم، برای مقابله با آثار تحریم ها بیشتر بر توسعه تجارت خارجی تمرکز داشته اند.

دکتر کاظم یاوری و رضا محسنی با تحلیل تاریخی تحریم های مالی و تجاری به این نتیجه می رسند که تحریم یکجانبه واردات نفت خام از ایران به دلیل ماهیت آن و رقابتی بودن بازار نفت بی تاثیر است.

اما تحریم های تجاری بر صادرات غیر نفتی ایران اثرگذاری قابل توجهی در اقتصاد کشور داشته است بر این اساس تحریم های مالی به همراه تحریم صادرات غیر نفتی ایران وضعیتی مشابه تحریم های کامل اقتصادی را فراهم می کند با این حال پیچیدگی های اجرا و محدودیت اثر پذیری اقتصاد یک کشور تحریم را گزینه مطلوب تری نسبت به مداخله نظامی نشان میدهد.

مرزبان و استاد زاد به مطالعه کمی تاثیر تحریم ها بر تولید و رفاه اقتصادی پرداخته اند. در نتیجه این پژوهش فرآیند پویای تحریم ها اگر سبب کاهش بیش از حد رفاه اجتماعی شوند می توانند آشوب و نارضایتی عمومی را به دنبال داشته باشند و منتهی به براندازی دولت ها شوند.

وصالی و ترابی با بررسی اثرات تحریم بانک ها بر اقتصاد و سیستم بانکی ایران، عدم همکاری اتحادیه اروپا را دلیل عدم توفیق سیاست های تحریمی آمریکا در سالهای گذشته می دانند. و راهکار های عملی در حوزه بانکداری ارائه می دهند که ارتقاء نقش بانک های خصوصی کشور، کاهش نرخ بهره، مدیریت اصولی ذخایر ارزی و تقویت صرافی ها از جمله رهیافت های این مطالعه پژوهشی هستند.

پژوهشگران در ارزیابی مهمترین آثار تحریم ها دیدگاه های متفاوتی دارند به طوری که علیخانی در کتابی که پیرامون تحریم ها به زبان انگلیسی منتشر کرده است تحریم های موضوعه را سیاستی شکست خورده می داند، دکتر حسین علیخانی فرآیند تیرگی روابط تجاری ایران و آمریکا را به تفصیل شرح می دهد که گروگانگیری بعد از سقوط شاه نقطه آغاز سیاست های تحریمی کشوری است که همواره قوانین فرامرزی برای تنبیه کشورهای ثالثی که تحریم ها بشکنند وضع می کند، اما اعتراض متحدان آمریکا که نمی توانند از روابط تجاری با ایران صرف نظر کنند این رویکرد را ناممکن ساخته است.

مطالعه کتاب "تحریم ایران: شکست یک سیاست" برای پژوهشگرانی که به فرآیند شکل گیری سیاست های قهرآمیز آمریکا در مقابل ایران علاقمندند ضروری است.

نتیجه گیری

بعد از اجرای سیاست های خصمانه اما هوشمندانه آمریکا گزینه های زیادی پیش روی ما نیست و راهکارهای ممکن باید سریعا مورد تفحص و مداقه قرار گیرند.

هرچند تحریم اقتصادی در آسیب رساندن به بنیان اقتصادی ایران سیاستی موفق بوده است اما تاثیر این تحریم ها در حصول اهداف سیاسی کشور عامل تحریم بسیار ناچیز است.

سیاست کنونی دولت برای نفوذ به وحدت جهانی علیه ایران، سیاستی سنجیده و قابل قبول است؛ چراکه اگر ممنوعیت ها فراتر از تحریم های یکجانبه آمریکا انجام پذیرد اثر بلند مدت آنها صادرات نفت ایران را به طور کامل تحت الشعاع قرار میدهد و این امر به دلیل تسلط بی قید و شرط نفت بر اقتصاد ایران، منجر به فروپاشی نظام اقتصادی کشور خواهد شد و اگر نهاد های خارج از حاکمیت دولت همچنان منابع بزرگ ریالی خود را برای سودآوری و حتی تضعیف موقعیت دولت وارد بازار ارز کنند محتمل تر به نظر می رسد.

البته با دیدگاهی واقع بینانه تر خواهیم دید که سوئ مدیریت ها اقتصاد کشور را وارد دور بسته تباهی کرده اند و دولت نیز بیشتر منافع آن نهاد ها را نمایندگی میکند تا منافع مردم را.

پژوهش های انجام شده وصیت سیاسی روشنی برای حاکمیت دارد و نشان می دهد مبارزه حقیقی با مفاسد اقتصادی و اجرائی سازی احکام بر زمین مانده قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار آخرین امیدهای و اولین اقدامات اصولی مقابله با تحریم های نوظهور هستند.

تسلیم در عقد بیع

تسلیم در عقد بیع

مطابق ماده ۳۶۷ قانون مدنی «تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحناء و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع» قبض و تسلیم دو جنبه گوناگون یک حقیقت است، اقدام فروشنده در مسلط گردانیدن خریدار بر مبیع تسلیم نامیده می شود و تسلط و استلاء خریدار بر مبیع را قبض می گویند. منظور از تسلیم همواره تسلیم مادی و محسوس نیست و شامل مفاهیم معنوی و عرفی آن نیز می باشد بنابراین قبض مادی هم، اگر همراه با تسلط خریدار بر مبیع نباشد و او را متمکن از انحاء و اقسام تصرفات و انتفاعات نسازد، تسلیم محسوب نمی شود.
ماده ۳۶۸ مقرر داشته است :«تسلیم وقتی حاصل می شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.» و برابر ماده ۳۸۳ قانون مدنی :«تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزاء و توابع مبیع شمرده می شود.» مطابق ماده ۳۶۹ :«تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.» بطور مثال تسلیم خانه و اتومبیل با دادن کلید و رفع تصرف از آن انجام می پذیرد و تسلیم زمین غیر محصور با دادن سند مالکیت و رفع موانع تصرف محقق می گردد و گاه نیز تسلیم با تراضی دو طرف انجام می شود مانند موردی که مبیع پیش از عقد در اختیار و تصرف خریدار بوده و به همین علت است که ماده ۳۷۳ قانون مدنی بیان میدارد :«اگر مبیع قبلاً در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نست و هم چنین است در ثمن»
مطابق ماده ۳۷۰ :«اگر طرفین معامله برای تسلیم، موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد،شرط است نه در زمان عقد.» و همچنین طبق ماده ۳۷۱ :«در بیعی که موقوف به اجازه مالک است، قدرت تسلیم در زمان اجازه معتبر است.»
برابر ماده ۳۷۲ همان قانون :«اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته باشد و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد، بیع نسبت به بعض که قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل.» بدیهی است با عنایت به خیار تبعض صفقه خریدار حق فسخ معامله در قسمت صحیح را نیز خواهد داشت.
ماده ۳۷۴ قانون مدنی مقرر داشته است :«در  حصول قبض، اذن بایع شرط نیست و مشتری می تواند مبیع را بدون اذن قبض کند.» در واقع قبض عمل حقوقی مستقلی نبوده و نیاز به اذن و اراده فروشنده ندارد. پس در فروش عین معین هر گاه فروشنده مانعی در راه تصرف خریدار ایجاد نکرده باشد، او می تواند بدون اذن فروشنده نیز مبیع را در اختیار بگیرد.

برابر ماده ۳۷۵ قانون مدنی :«مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد در انجا واقع شده است مگر اینکه عرف و عادت، مقتضی تسلیم در محل دیگری باشد و یا در ضمن بیع، محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.» قانونگذار در این مبحث اشاره ای به (زمان تسلیم) ننموده بدیهی است که اگر در عقد موعدی برای تسلیم بیع نشده باشد، فروشنده باید آن را بلافاصله تسلیم خریدار کند. بنا بر نظر اساتید حقوق و بویژه استاد مسلم جناب آقای دکتر ناصر کاتوزیان تعیین مهلتی که برای تسلیم مبیع شرط می شود با دو طرف است و تا جایی که با انتقال مالکیت منافات نداشته باشد، ممکن است مهلت دور یا نزدیک باشد. ولی نه تنها مهلت را نمی توان چندان دور معین کرد که با مفهوم بیع تناقض پیدا کند، در هر حال باید معین باشد و احتمال کم و زیاد در آن نرود.تعیین مهلت مجهول از جمله شروطی است که جهل به آن در ارزش بیع اثر میکند، و به همین علت باعث بطلان عقد می شود (بند ۲ از ماده ۲۳۳ قانون مدنی) پس، اگر کشاوری ده خروار گندم بفروشد تا هر گاه خواست و یا هر گاه محصول او از صد خروار تجاوز کرد تحویل دهد، عقد بیع درست نیست. زیرا، هر چه موعد طولانی تر باشد ارزش کالا کمتر است و چنین شرط مجهولی سبب می شود که خریدار نداند در برابر پولی که می دهد چه ارزشی می گیرد.
در مواردی که ثمن نقد است، تعهد فروشنده در تسلیم مبیع می تواند موجل باشد و در چنین حالتی، هر گاه مبیع کلی و در ذمه باشد،آن را بیع سلف یا سلم می خوانند.

برابر ماده ۳۷۶ قانون مدنی :«در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن، ممتنع اجبار به تسلیم می شود.» همانطوری که معروض گردید عقد بیع از جمله عقود تملیکی بوده و برجسته ترین اثر عقد، انتقال مالکیت عوضین بوده و در صورت استنکاف طرفین از تسلیم ثمن یا مبیع به حکم قانون الزام می گردند.
ماده ۳۷۷ قانون مدنی مقرر میدارد:«هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.» زیرا عقد بیع از جمله عقود معوض بوده و یکی از آثار عقود معوض (حق حبس) می باشد. نکته قابل ذکر آنکه اگر پرداخت ثمن حال و تسلیم مبیع موجل باشد و خریدار از پردخت ثمن امتناع نماید فروشنده حق دارد تا زمانی که ثمن را اخذ از تسلیم مبیع خودداری کند و همچنین است اگر تسلیم مبیع حال و پرداخت ثمن موجل باشد و فروشنده از تسلیم خودداری نماید، خریدار حق داری تا زمانی که مبیع را به تصرف نگرفته از پرداخت ثمن امتناع کند. نکته حائز اهمیت دیگر آنکه در صورتیکه دادگاه به در خواست مدیون قرار اقساط میگذارد، تعیین اجل حق حبس را ساقط نمی کند.

مؤسسه ی غیر تجاری چیست؟

مؤسسه ی غیر تجاری چیست؟

مؤسسات غیر تجاری مؤسساتی هستند که به امور غیر تجاری و غیر بازرگانی می پردازند و هدف اعضا از عضویت و فعالیت در آن ممکن است انتفاعی (جلب سود و منفعت و تقسیم آن میان اعضا) یا به صورت غیر انتفاعی (هدف جلب سود و منفعت و تقسیم آن میان اعضا نیست) باشد.

مؤسسات انتفاعی

شکلی از مؤسسات غیر تجاری می باشند که  هدف از تشکیل و عضویت در آن جلب سود و منفعت و تقسیم آن میان اعضای مؤسس می باشد.

اینگونه مؤسسات با اهداف غیرتجاری تشکیل می شوند و در غالب تاسیس انواع آموشگاه های علمی – ادبی – هنری – فنی، کلاس های آموزش زبان، موسسات و مدارس آموزشی غیرانتفاعی و موارد مشابه دیگر شکل می گیرد.

تاسیس و فعالیت در اینگونه موسسات حتما باید در غالب یک موسسه ی غیرتجاری به ثبت برسد و تاسیس آنها نیازمند اخذ مجوز رسمی از سازمان مربوطه جهت شروع فعالیت است.

مؤسسات غیرانتفاعی

بخشی از زیرمجموعه ی مؤسسات غیرتجاری هستند که نوع و سبک فعالیت و اهداف تاسیس آنها جلب سود و منافع و تقسیم آن میان اعضا نیست.

اینگونه موءسسات در غالب احزاب سیاسی، انجمن های اسلامی، موسسات خیریه، صندوق های قرض الحسنه، NGO ها و سایر سازمان و تشکلات مشابه شکل می گیرند.

جهت ثبت اینگونه مؤسسات قبل از هر چیز اداره ی ثبت موظف است به هنگام وصول درخواست کتبی مبنی بر ثبت و تاسیس آنها، مراتب را از اداره کل نیروی انتظامی استعلام و پس از اخذ تاییدیه و جواب مثبت به ثبت مؤسسه ی درخواستی اقدام کند.

جهت توضیح بیشتر باید ذکر کرد حداقل تعداد شرکاء در ایجاد مؤسسات غیرتجاری ۲ نفر می باشد که قابل افزایش است.ولی نباید از ۲نفر کمتر شوند.

میزان سرمایه اولیه برای تاسیس و شروع حداقل ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال می باشد که افزایش آن مجاز است ولی نباید از این مبلغ کمتر شود.

مؤسسات غیرتجاری هم مانند شرکت های تجاری در اداره ی ثبت شرکت ها ( در تهران ) و دایره ی ثبت شرکتهای اداره ی ثبت در مرکز اصلی موسسه ( در شهرستان ها ) به ثیت می رسند و رعایت کلیه ی قوانین و مقررات ذکر شده در آئین نامه ی اصلاحی ثبت و تشکیل موسسات غیرتجاری مصوب ۱۳۳۷ در خصوص آنها الزامی است.

مالیات بر ارث و مجازات پرداخت نکردن آن

پرداخت نکردن مالیات بر ارث ظرف مهلت مقرر در قانون مالیات های مستقیم موجب تعلق جریمه به آن می شود و نقل و انتقال ترکه بخصوص اموال غیرمنقول آن منوط به مفاصا حساب مالیاتی است.

در مورد مبنا و نحوه محاسبه مالیات بر ارث هم اجمالا می توان گفت که مالیات بر ارث برکلیه ماترک متوفی اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی او تعلق می گیرد.

در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۹۴/۴/۳۱ یکی از بخش هایی که با تغییرات زیادی مواجه شده است، مالیات بر ارث می باشد که می توان گفت این تغییرات بمنظور سهولت فرآیند دریافت مالیات و تکریم مودیان صورت گرفته است.

با توجه به اصلاحیه اخیر قانون مالیات های مستقیم تا زمانی که وراث نسبت به انتقال ماترک به خود یا دیگران اقدام نکنند مالیاتی وصول نخواهد شد.

پس اموال و دارایی‌های متوفی با توجه به نوع و ماهیتشان صرفا در زمان تحویل یا انتقال، حسب مقررات ماده ۱۷ قانون شامل مالیات می‌باشد.

یکی دیگر از تغییرات قانون مالیات بر ارث که در ساماندهی بازار پول موثر است، سپرده‌های فردی که فوت شده است نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز برای وراث طبقه اول به میزان ? درصد مشمول مالیات است ولی این امر برای سپرده‌های نزد مؤسسات غیرمجاز به نرخ ۱۰ درصد مشمول مالیات می‌باشد.

از دیگر تغییرات صورت پذیرفته در اصلاحیه مزبور افزایش زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی از شش ماه به یک سال از تاریخ فوت متوفی، بمنظور کسر هزینه های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک می باشد که در صورت عدم ارائه بموقع، هزینه های مذکور قابل کسر از درآمد مشمول مالیات نخواهد بود.

تغییر دیگر مربوط به نرخ های مالیات بر ارث می باشد.

در قانون جدید ضمن حذف ماده ۲۰ قانون فعلی، برای هر یک از اموال نرخ مشخصی در نظر گرفته شده است.

برای نمونه املاک و حق واگذاری محل یک‌ونیم برابر نرخهای مذکور در ماده ۵۹ قانون به ماخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به ماخذ ارزش حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث می باشد، در حالیکه در قانون فعلی ماخذ محاسبه اموال تاریخ حین الفوت است.

همچنین باید عرض کنیم که نرخ مالیات بر ارث طبقات دوم و سوم به ترتیب دو و چهار برابر نرخ های طبقه اول می باشد.

بر اساس قانون جدید مالیات های مستقیم، بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و سایر شرکت‌ها و نهادهای مالی مجاز نیستند، بدون ارائه گواهی پرداخت مالیات، دارایی متوفی را به ورثه تسلیم نمایند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند.

در صورتی که بدون دریافت این گواهی انتقال دارایی به ورثه انجام گیرد، متخلف علاوه بر اینکه با ورثه در رابطه با پرداخت مالیات مسوولیت تضامنی خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای به میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهد بود.