عدم تمرکز اداری چیست؟

یکی از مهم ترین مباحث حقوق اساسی آن است که ساختار دولت ها را به دو شکل عمده دولت های ساده و دولت های مرکب تقسیم بندی می کنند که بر این اساس، دولت های ساده یا بسیط در سبک اداره کشور، می توانند به صورت نظام متمرکز اداری فعالیت کرده و یا با ایجاد شرایط تحقق عدم تمرکز، نظام های غیر متمرکز اداری را گسترش بدهند.

به همین مناسبت، در مقاله ای جداگانه به توضیح انواع عدم تمرکز اداری می پردازیم و در این مقاله مفهوم عدم تمرکز اداری به عنوان یکی از مهم ترین روش های سازمان دهی و اداره کشور را مورد بررسی قرار داده و پس از آن، شرایط تحقق عدم تمرکز اداری را بیان نماییم.

مفهوم عدم تمرکز اداری چیست؟

در کنار نظام متمرکز اداری که در آن حق تصمیم گیری و اداره امور ملی و محلی در اختیار دولت مرکزی قرار می گیرد، برخی از کشورها این امکان را نیز فراهم آورده اند که نهادها و سازمان های غیر متمرکز اداری نیز ایجاد شوند.

با این توضیح، در بیان گستره مفهومی عدم تمرکز یا نظام غیر متمرکز اداری می توان گفت عدم تمرکز اداری نهاد یا سیستمی است که در آن، صلاحیت تصمیم گیری و همچنین اداره کردن یک یا چند امر عمومی، در اختیار مقامات و نهادهایی قرار می گیرد که مستقل از قوه مرکزی هستند.

با توجه به مطالب بالا، می توان شوراهای اسلامی شهر و روستا و یا شهرداری را به عنوان مهم ترین نهادهای غیر متمرکز در نظام حقوقی ایران محسوب کرد که از شخصیت حقوقی مستقلی برخوردار است و صلاحیت تصمیم گیری دارد.

شرایط تحقق عدم تمرکز اداری

ایجاد شدن عدم تمرکز اداری در یک نظام حقوقی  مستلزم به وجود شرایطی نیز هست که تنها در صورت وجود شرایط مذکور می توان قائل به نظام یا سیستم عدم تمرکز اداری بود.

بر اساس مبانی حقوق اداری، از جمله شرایط تحقق عدم تمرکز اداری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

برخورداری نهاد غیر متمرکز از شخصیت حقوقی:

اولین و مهم ترین شرط تحقق نظام عدم تمرکز اداری، برخورداری از شخصیت حقوقی توسط نهادهای غیر متمرکز است.

عدم تمرکز در حقوق اداری زمانی مطرح محقق می شود که نهاد غیر متمرکز دارای شخصیت حقوقی مستقل از دیگران و به ویژه مستقل از مقامات و نهادهای دولتی باشد.

البته داشتن شخصیت حقوقی برای عدم تمرکز اداری، خود به خود منجر به ایجاد آثاری نیز خواهد شد؛ از جمله اینکه نهاد غیر متمرکز دارای اموال و دارایی های اختصاصی شده و بودجه و اختیاراتی مستقل از دیگران خواهد داشت.

برخورداری از صلاحیت تصمیم گیری و اداره امور:

علاوه بر لزوم ایجاد شخصیت حقوقی برای نهاد غیر متمرکز، برخورداری از صلاحیت تصمیم گیری و اداره کردن امور، یکی دیگر از شرایط مهم تحقق نظام عدم تمرکز اداری است.

به این معنا که نهادهای غیر متمرکز باید صلاحیت تصمیم گیری درباره یک یا چند امر عمومی را داشته باشند؛ به نحوی که تصمیم گیری درباره این امور صرفا در صلاحیت این نهادها باشد و قوه مرکزی یا دولت، اختیار و صلاحیت تصمیم گیری در آن حوزه را نداشته باشد که این موضوع در خصوص موسسات عمومی غیر دولتی واجد اهمیت فراوانی است.

انتخابی بودن مقامات نهادهای غیر متمرکز:

دومین شرطی که برای تحقق عدم تمرکز اداری مطرح می شود، مربوط به مقامات نهادهای غیر متمرکز است؛ یعنی اینکه نهادهای غیر متمرکز و مقامات آن باید توسط مراجعی غیر از مقامات قوه مرکزی یعنی مسئولان عالی رتبه دولت برگزیده شده باشند تا استقلال آنها از قوه مرکزی متجلی شود.

به عنوان مثال باید عرض کنم که، ایجاد فرایند انتخابات عمومی برای برگزیدن مقامات نهادهای غیر متمرکز سبب می شود تا استقلال نهاد غیر متمرکز پر رنگ تر شده و نهاد غیر متمرکز اداری با قدرت و صلاحیت بیشتری ایجاد گردد.

این موضوع به ویژه در مورد نهادهای غیر متمرکز فنی که صلاحیت اداره یک امر فنی و تخصصی را به عهده دارند ، بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

مبنای محاسبه مالیات

چکیده

درایران اخذ مالیات برعملکرد سالانه اشخاص حقوقی برمبنای سود خالص می باشد، و به علت وجود متغییرات بسیار محاسبه سود از قبیل: موجودی مواد وکالا آخر دوره، و مواد مصرف شده، هزینه های تولید، قیمت تمام شده کالای فروش رفته، هزینه های غیر عملیاتی، هزینه ای اداری و تشکیلاتی، هزینه های استهلاک، بهره بانکی، مطالبات سوخت شده وسایر موارد دیگر.

فرمول مشخصی برای محاسبه اخذ مالیات بدست نیاید واین باعث اختلاف بین مالیات شرکت های مشابه با فروش یکسان شود و همچنین ایجاد اختلاف  نظر بسیار زیادی، بین مودی وممیز مالیاتی بوجود می آید.

مقدمه

هر ساله تا پایان تیر ماه سال بعد مودیان مالیاتی (صاحبان شرکت ها و کارخانجات) با توجه به گروه بندی سازمان مالیاتی، نسبت به تکمیل وارسال اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی  و پرداخت مالیات ابرازی اقدام نمایند و ممیز مالیاتی موظف به رسیدگی به دفاتر مالی و اظهارنامه مالیاتی تا یکسال بعد می باشد و در صورت عدم صدور برگه تشخیص مالیاتی، به منزله قبولی سود و مالیات ابرازی مودی است.

درهمین راستا همیشه میان سود و مالیات ابرازی از سوی مودی و تشخیص مبلغ مالیات توسط ممیز اختلافات فاحشی وجود دارد؛ لذا ما بر آنیم که با ارائه فرمول  یکسان، نسبت به رفع اختلافات تا حد معقولی و رعایت عدالت بین مالیات شرکت های مشابه با میزان فروش یکسان، تلاشی نموده باشیم.

بحث

تشخیص مالیات توسط ممیز و تایید سرممیز و نهایتا تایید ممیز کل صورت می گیرد؛ لذا ممیزی که رسیدگی مالیاتی چند شرکت مشابه را  به او ارجاع داده اند نمی تواند مالیات مشابه تعیین کند؛ زیرا ملاک تشخیص مبنای واحدی ندارد و متغییر های بیشماری در این تشخیص دخیل اند و با تفاوت یک یا چند متغیر حتی اگر بخواهد باز نمی تواند مالیات یکسان تشخیص و تعیین کند.

تعدادی از متغییرات تعیین سود خالص دربخش فوق چکیده این مقاله ذکر شده است.

برای تفیهم موارد فوق به ذکر مثالی می پردازیم: (به ریال)

شرکت       مبلغ فروش      قیمت تمام شده   هزینه های غیرعملیاتی    سود            مالیات

الف.   با فروش    ۱۰.۰۰۰.۰۰۰۰.۰۰﷼وقیمت تمام شده و هزینه ها مبلغ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰﷼ سود به مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰﷼مالیات آن مبلغ۵۰۰.۰۰۰۰.۰۰۰ ﷼ می شود.

ب. فروش ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰﷼وقیمت تمام شده و هزینه های اجاره و خرید غیر نقدی . عدم مدیریت شما هزینه های تحمیلی به مبلغ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰﷼ . نتیجه عدم سود بلکه زیان ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۰ریالی           

با تطبیق و مقایسه بین دو شرکت فوق نتایج ذیل بدست می آید.

شرکت الف شرکتی منظم و با مدیریتی قوی می باشد و سود خالص براساس میانگین کشور ۱۵% نرمال است.

شرکت ب شرکتی با عدم انضباط مالی و مدیریتی ضعیف می باشد که نه تنها سود میانگین و نرمالی بدست نیاورده است بلکه زیانی معادل ۱۰% نیز تحمل نموده و مالیاتی پرداخت نمی نماید.

نتیجه نشان میدهد  که کارفرما ومودی (ب) بی انضباط و دارای سوء مدیریت نه تنها مالیاتی نمی دهد، بلکه از اداره دارایی بابت زیان مطالبه داشته  و از سود سنوات بعد کسر می گردد و همین موارد باعث بی عدالتی گشته و اختلاف بین مودیان و ممیزین را بوجود می آورد.

درمثال دیگر: مودی الف با سرمایه شخصی وساخت یا خرید کارخانه و شرکت با هزینه شخصی و آورده های داراییهای سرمایه ای خود (وجه نقد، اسناد مالی، فروش خانه و ماشین و سایر موارد) و با مدیریت قوی و تلاش برای اشتغال و تولید برای کشور، باید مالیات بیشتری بپردازد، از مودی که با اخذ وام و اجاره کارخانه و به طبع عدم پرداخت به موقع هزینه ها و حقوق کارکنان و احیانا خرید خانه وماشین و انجام هزینه های شخصی و خانوادگی خود نه تنها مشکلی از مشکلات اشتغال را کم نمی کند، بلکه معضلات فراوانی نیز ایجاد می کند، وطبق قانون هزینه های فوق نیز (از قبیل: هزینه اجاره کارخانه، هزینه اجاره شرکت، هزینه بهره بانکی، هزینه تجهزات دفتر، تزئینات دفتر، هزینه تبلیغات و هزینه های مشابه) مورد قبول سازمان مالیاتی است؛ و لذا هزینه های مذکور باعث کاهش سود می شوند.

به نظر می رسد نه تنها مودی (ب) به خاطر سوء مدیریت متضرر نمی شود، بلکه تشویق شده و این مسیر را سالها ادامه می دهد که این شیوع محاسبه مالیاتی عین تبعیض و ناروا می باشد.

هرچند که مودی که تا سه سال زیان ده ای اعلام نماید میبایستی اعلام ورشکستگی نماید.

لذا با تعیین فرمول متناسب و یکسانی می تواند هم اختلاف بین مودی و ممیز را کاهش داد و هم رعایت عدالت نسبی در این خصوص نمود.

در قسمت نتیجه گیری پیشنهادی دراین خصوص ارائه می گردد.

سوالات

مالیات اخذ شده از مودیان شفاف و مشخص ودارای نرخ واحدی ویکسانی می باشد؟

مودیان نسبت به اخذ مالیات بر اساس عدالت و  انصاف موافقند؟

بین مودیان و ممیزین اداره دارایی نسبت به میزان مالیات و محاسبات آن تفاهم وجود دارد؟

اکثر دفاتر مالی به علت اختلاف در مبلغ مالیات رد و به هیات حل اختلاف ارسال نمی گردد؟

فرضیه ها

مالیات اخذ شده از مودیان نه شفاف است و نه دارای نرخ واحدی است.

اکثر قریب به اتفاق مودیان از عدم رعایت عدالت و یکسان اخذ مالیات معترض اند.

نحوه محاسبه مالیات مشخص نبوده و این ممیز است که آنرا تشخیص می دهد.

اکثر پرونده های مالیاتی به علت اختلاف بین مودی وممیزین سازمان امور مالیاتی به هیات های حل اختلاف امور مالیاتی ارسال می گردد.

اهداف این مقاله و در انتها باید بتواندی از این مقاله ایم مطالب را برداشت کرده باشید :

بدست آوردن مبنای مناسب ونرخ واحد جهت اخذ مالیات یکسان از شرکت های مشابه

تبدیل محاسبه مالیات از سود خالص به محاسبه  مالیات از فروش خالص

ایجاد عدالت نسبی دراخذ مالیات شرکت های مشابه

نتیجه گیری این مقاله  : 

لذا با توجه به عدم مبنای مناسب، محاسبه مالیات بر عملکرد اشخاص حقوقی به علت متغیر های گوناگون، پیشنهاد می شود:

اخذ مالیات بر مبنای ۱۵درصد مشمول مالیات از فروش خالص و نرخ مقطوع ۲۵ درصد اخذ مالیات؛ از درصد درآمد فروش، تعیین می گردد.

به نظر می رسد که فرمول فوق شبیه مالیات علی الراس می باشد؛ با این تفاوت که ضریب فروش ۱/۵ برابر افزایش نمی یابد و مانند سایر مالیات ها دارای فرمول محاسبه یکسان و مشخصی می شود و نرخ ۳.۷۵ درصد از فروش خالص مالیات کسر می گردد.

سایرمالیات ها از قبیل:

مالیات حقوق: سال ۱۳۹۹ تا مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال حقوق ماهانه معاف و معادل ۱۰% مازاد آن طبق جدول مالیات حقوق.

مالیات تکلیفی و پیمانکاری: از نرخ ۵%  . ۳% و اصلاحیه سال ۱۳۹۴ ماده ۸۶ ۱۰% از مبلغ قرارداد

مالیات اجاره: طبق ماده ۱۳۱

مالیات برارزش افزوده: نرخ ۹% از تفاوت میزان فروش (درآمد) و  خرید و دیگر مالیات ها که دارای مرجع و مبنای محاسبه هستند.

عقب نشینی ساختمان چیست؟

گاهی اوقات افراد هنگام تصمیم برای بازسازی بنا و مراجعه به شهرداری برای دریافت پروانه ساخت، با دستور عقب‌ نشینی ساختمان مواجه می‌شوند.

این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که در نقشه‌های آینده شهرداری، تصمیم برای تعریض (پهن کردن) معابر آن منطقه وجود دارد، اما طرح تعریض هنوز به مرحله اجرا  نشده است.

این مسئله به خصوص درباره ملک‌هایی که در کوچه‌های باریک قرار دارند اتفاق می‌افتد. در این شرایط برای مالکان مسائل و مشکلاتی پیش خواهد آمد.

ضمن اینکه برخی افراد اقدام به خرید ملک می‌کنند و پس از مدتی متوجه می‌شوند که آن منطقه در محدوده طرح‌های نوسازی شهرداری قرار دارد و به این ترتیب متحمل زیان‌های بسیاری می‌شوند.

در این نوشتار سعی شده قانون مربوط به عقب نشینی ساختمان به طور دقیق بررسی شود.

جبران خسارت عقب نشینی ساختمان

قانون به شهرداری اجازه می‌دهد طرح‌های نوسازی و بهینه‌سازی معابر را اجرا کند.

این به این معنا می باشد که افراد به ناچار باید با شهرداری همکاری کنند و آن مقدار از ملک را که لازم است، در اختیار طرح‌های عمرانی قرار دهند.

اما برای پیشگیری از ضرر و زیان ناشی از عقب‌نشینی، باید به نکات زیر توجه لازم را داشته باشیم :

هنگامی که شهرداری به دلیل اجرای طرح‌های عمرانی مالکی را ناچار به تسلیم ملک خود کرده و یا به ملک خسارتی وارد می‌کند، ملزم به پرداخت هزینه خواهد شد.

در صورت وارد شدن خسارت به ساختمان، کارشناسان میزان خسارت وارده را بررسی و مبلغی را تعیین می‌کنند و شهرداری موظف به پرداخت آن مبلغ خواهد بود.

در مورد خسارت به زمین، یعنی مواقعی که شهرداری تمام یا بخشی از ملک را در تصرف خودش در می آورد، ارزش ملک به بهای یک سال قبل از ارزیابی در نظر گرفته می‌شود و به این ارزش شش درصد اضافه خواهد شد.

شهرداری برای مالکانی که با طرح‌های عمرانی همکاری می‌کنند و بخشی از ملک خود را برای اجرای این طرح‌ها از دست می‌دهند، مزایایی در نظر گرفته است.

در برخی موارد و در صورت امکان، برای بازسازی ملکی که بخشی از آن تخریب شده است، جواز تراکم بیش از حد مجاز منطقه صادر خواهد شد.

برخی مواقع افراد از طرح‌های شهرداری مطلع می شوند و قبل از اجرای طرح‌ها، خود به تخریب و بازسازی بنا می‌پردازند.

در واقع قبل از اینکه دستوری از جانب شهرداری صادر شده باشد، اقدام به عقب‌نشینی ملک می‌کنند؛ در این حالت که پیش می آید شهرداری نه فقط وظیفه‌ای برای پرداخت غرامت ندارد، بلکه حتی مجبور به اعطای تسهیلات تراکم و تخفیف مالیاتی نیز نخواهد بود.

البته ممکن است به این دلیل که مالک برای بازسازی شهر اقدام داوطلبانه داشته باشد و هماهنگی با طرح‌های شهرداری تسهیلاتی در نظر گرفته شود، اما اجبار قانونی در این خصوص وجود نخواهد داشت.

اطلاع رسانی لزوم عقب‌نشینی ساختمان

قبل از اینکه طرح‌های شهرداری به مرحله اجرا برسند، به مالکان اطلاع داده خواهد شد. اطلاعات مربوط به طرح‌های نوسازی، در نشریات عمومی اعلام می‌شود؛ به علاوه شهرداری برای همه مالکانی که تمام یا بخشی از ملک آن‌ها در محدوده طرح قرار گرفته است، نامه‌هایی ارسال می‌کند.

از طریق این نامه‌ها افراد از جزئیات طرح، زمان شرکت در جلسات تعیین قیمت و زمان تخلیه آگاه می‌شوند. در برخی موارد مأموران شهرداری، شخصاً به محل مراجعه و با مالکان صحبت می‌کنند.

خرید ملک دارای عقب نشینی

برای افراد بسیاری اتفاق می‌افتد که ملکی را خریداری می‌کنند و در زمان سکونت یا اقدام به بازسازی، با نامه‌ها و اخطارهای شهرداری برای تخلیه مواجه می‌شوند.

برای جلوگیری از وقوع چنین مسائلی باید به نکات زیر توجه شود:

لازم است قبل از خرید ملک به شهرداری منطقه‌ای که ملک در آنجا واقع شده مراجعه و اطلاعات لازم کسب شود.

داشتن اطلاعاتی مانند کاربری پلاک (مسکونی یا تجاری-اداری)، عقب‌نشینی، متراژ دقیق و اضافه متراژ، تخلفات صورت‌ گرفته و وضعیت ملک در طرح‌های حال و آینده شهرداری، هنگام خرید بسیار مهم است.