تدابیر پیشگیری وضعی از جرائم و تخلفات رانندگی و آسیب‌شناسی آنها
بحرانی‌بودن آمار مرتبط با حوادث رانندگی بر لزوم توجه روزافزون و اهمیت تدابیر پیشگیری از وقوع این جرایم افزوده است و این موضوع را به دغدغۀ اساسی تبدیل کرده و ضرورت اقدامات پیشگیرانۀ کنشی (غیرکیفری) در رابطه با جرایم و تخلفات رانندگی را آشکار کرده است. پیشگیری وضعی یا موقعیت‌مدار به‌عنوان به‌روزترین و دارای گسترده‌ترین تدابیر الگوی کارآمد پیشگیری غیرکیفری شناخته می‌شود و با نظر به آمارهای نهادهای متولی تأثیر چشمگیری در کاهش جرایم و تخلفات در کشورهای مختلف دنیا داشته است. امروزه به تناسب تحولات علمی و فناوری، تدابیر مختلف پیشگیرانۀ وضعی نیز به‌روز شده‌اند و به‌دلیل هم‌خوانی اغلب آنها میتوان در جرایم و تخلفات رانندگی نیز از آنها بهره گرفت. در این مقاله، به روش توصیفی‌تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای تلاش شده است از یک‌سو واکاوی تدابیر پیشنهادی در بستر پیشگیری وضعی و از سوی دیگر آسیب‌شناسی سیاست جنایی تقنینی و برخی طرح‌های عملی مرتبط در این نوع از پیشگیری در جرایم و تخلفات رانندگی هدف اساسی مقالۀ حاضر قرار گیرد. در قلمرو سیاست جنایی تقنینی ایران، «قانون بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب 1395 و «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» مصوب 1389 مهمترین نصوص قانونی موجود می‌باشند
که واکاوی آنها نشان میدهد که بسیاری از مؤلفه‌ها و تدابیر اجرایی یا پیش‌بینی نشده‌اند یا فرایند اجرایی آنها حتی در آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط نیز تدوین نشده است یا حتی، در صورت تصویب، از منظر تکنیک‌های وضعی و معیارهای حاکم بر آنها دور می‌باشند. نتیجۀ تحقیق حاکی از آن است که قانون‌گذار در سیاست جنایی تقنینی خود تنها در موارد معدودی به برخی از جلوه‌های پیشگیری وضعی توجه داشته است و اگرچه همین موضوع نیز شایان‌توجه می‌باشد، قابلیت‌های عملی پیشگیری وضعی به ابعادی جزئی و مختصر محدود شده است. به‌علاوه آنکه تضمین توفیق رویکرد پیشگیری وضعی در جامعه نیازمند نظام‌مندسازی تنوع تدابیر وضعی اتخاذی، هماهنگ‌سازی نهادهای کنشگر و وضع مقررات جامع و نظارت مستمر بر اجرای آنها در کنار تقویت زیرساخت‌های جاده‌ای وسایل نقلیه است.
اطلاعاتی که درمورد نوشتن قولنامه نیاز دارید
قولنامه نوشته‌ای عادی است که از توافق بر واقع ساختن عقدی در موردی معین حکایت میکند و ضمانت اجرای تخلف از آن نیز پرداخت مبلغی معین است.
این توافق‌ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است.
قولنامه یک عمل حقوقی حاصل اراده دو طرف است که خواسته‌اند با این عمل، حقوق و تکالیفی در روابط حقوقی خود ایجاد کنند، علاوه بر اینکه ماده ۱۰ قانون مدنی که مبتنی بر اصل آزادی قراردادها است، عمل آنها را به رسمیت می شناسد و در روابط حقوقی آنها مؤثر است.
ماده ۱۰ قانون مدنی می‌گوید: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.»
برای پی بردن به ماهیت واقعی قولنامه باید به عقیده طرفین توجه شود. ممکن است قولنامه فقط به امضای یکی از طرفین رسیده باشد و در واقع تعهدی یک‌طرفه باشد.
این قبیل اسناد که فقط قول انجام معامله و وعده آن است، مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی نبوده و لازم‌الوفا نیست.
آنچه صرفا قولنامه است و ترتیب مقرر در آن ضمن عقد لازم انجام نگرفته و تعهد نشده، اعتبار قانونی و شرعی ندارد و دادگاه‌ها نمی‌توانند طرفین را الزام به وفا کنند اما اگر در قولنامه، مساله خرید و فروش یا معامله مال غیرمنقولی که قانونا باید با سند رسمی واقع شود، درج شده باشد، چنانچه قولنامه حکایت از وقوع بیعی میان طرفین کند و دارای امضای طرفین باشد و جز این امر مطلب دیگری در آن گنجانده نشده باشد، چنین سند یا قولنامه‌ای از مصادیق بارز ماده ۴۸ قانون ثبت است و دادگاه‌ها و مراجع رسمی نمی‌توانند مگر در موارد استثنا به آن اعتبار یا ترتیب اثر دهند.
این در حالی است که چنانچه قولنامه مشعر بر قراردادی میان دو طرف باشد که یک طرف به موجب آن قرارداد متعهد می‌شود که مال غیرمنقول خود را به فلان مبلغ که قسمتی از آن را حین تنظیم قرارداد دریافت می‌دارد، انتقال دهد و طرف دیگر نیز آن را بپذیرد و هر دو آن را امضا کنند، چنین قولنامه‌ای در حقیقت یک قرارداد است و تعهد ابتدایی نیست و از شمول ماده ۴۸ قانون ثبت خارج و مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است و ذی‌نفع میتواند از طریق مراجع قضایی الزام طرف را به انجام معامله وفق مقررات بخواهد.
همچنین دادگاه در صورت احراز اصالت سند میتواند حکم بر الزام خوانده به انجام تعهد و اجرای قرارداد صادر کند و ممکن است متن قولنامه به نحوی تنظیم شود که دلالت کند بر اینکه قصد طرفین آن است که در صورت تخلف علاوه بر الزام به انجام معامله وجه‌التزام را نیز بپردازند.
در این صورت دادگاه میتواند در صورت تقاضای خواهان، حکم به الزام به انجام معامله رسمی و پرداخت وجه‌الالتزام را صادر کند.
انواع معاملات
مفاهیمی از قبیل قولنامه، بیع‌نامه یا مبایعه‌نامه که در جامعه و در صنف مشاوره معاملات املاک یا اتومبیل مطرح است، با مفاهیم حقوقی که در محاکم و جامعه حقوقی مطرح می‌شود، متفاوت است.
جامعه حقوقی با توجه به عرف جامعه و قواعد و اصول استنباط حقوقی باید اصطلاحات را معنا و تعریف کند تا مشکل جامعه را حل کند، نه اینکه جامعه و عرف از آن اصطلاح معنای دیگری را برداشت کنند و جامعه حقوقی تعریف دیگری با ابداع مفاهیم و اصطلاحات جدید حقوقی ارائه کند.
معاملات با قولنامه
بدین معنا که در قولنامه فقط بیعانه پرداخت می‌شود و طرفین به یکدیگر مهلت میدهند که باقیمانده ثمن معامله در مهلت مقرر تهیه شود؛ در غیر این صورت معامله‌ای انجام نخواهد شد..
قولنامه ممکن است رسمی یا عادی باشد. امتیاز قولنامه رسمی بر قولنامه عادی این است که امتیاز ذیل قولنامه رسمی از تکذیب و تردید مصون است و اگر وجه التزامی در متن قولنامه رسمی قید شده باشد، با جمع بودن شرایط خاص میتوان از طریق اجرای ثبت تقاضای صدور اجراییه کرد؛ این در حالی است که قولنامه عادی این امتیاز را ندارد.
مسئله تنظیم قولنامه از قبل تا اندازه‌ای مرسوم بوده اما با وضع تشریفات مقرر در قانون ثبت بیشتر رایج شده است.
معاملات با سند رسمی
معاملات با سند رسمی میتواند به دو صورت انجام شود:
نخست اینکه مبلغ ناچیزی به عنوان بیعانه در قولنامه نوشته شده و ملک تحویل داده نمی‌شود تا انتقال سند رسمی صورت گیرد؛ در این صورت، هر گاه کوتاهی و تقصیری از طرف خریدار باشد و معامله صورت نگیرد، مسئولیتی متوجه فروشنده نخواهد بود.
در صورتی که اگر تقصیر و کوتاهی از طرف فروشنده باشد، خریدار میتواند او را از طریق محاکم ملزم به انجام معامله و تعهد کند.
در این شرایط محاکم مکلفند خریدار را قانونا ملزم کرده و در صورت عدم اجرای حکم، محاکم خود مکلفند به نمایندگی از طرف فروشنده آن را انجام دهند.
دوم اینکه خریدار بیشتر ثمن معامله را در سند عادی پرداخت میکند و ملک را تحویل گرفته و فروشنده ملزم به تنظیم سند قانونی خواهد بود.
اعتبار قولنامه در دادگاه
قولنامه مانند سایر قراردادهایی که طرفین برای انجام تعهدی تنظیم می‌کنند، در دادگاه معتبر است و باید مفاد آن را اجرا کنند و به موجب آن میتوان الزام (اجبار) طرفی را که از انجام تعهدش خودداری میکند از دادگاه درخواست کرد.
به این ترتیب، اگر فروشنده از حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی ملک به خریدار خودداری کند، خریدار میتواند از دادگاه صالح درخواست کند تا او را برای به نام زدن سند در دفترخانه مجبور و ملزم کند.
آیا قولنامه تنظیمی در بنگاه معاملاتی سند رسمی است؟
قراردادی که تحت عنوان قولنامه در بنگاه‌های معاملاتی یا بیرون از آنجا تنظیم می‌شود، سندی عادی است و به همین دلیل طرفین (خریدار و فروشنده) باید نهایت دقت را در تنظیم آن داشته باشند تا بعدها دچار مشکل نشوند.
نکات مورد توجه در تنظیم قولنامه
خریدار باید مشخصات مالی که قصد خرید آن را دارد، با آنچه در سند قید شده است، مطابقت دهد و روشن شود که مال در وثیقه یا رهن یا در توقیف نباشد.
اگر مورد معامله ملک است، خریدار بررسی کند که توابع، منضمات، ملحقات و مشاعات ملک به طور روشن در سند توصیف شده باشد. (آب، برق، گاز، تلفن، پارکینگ، انباری و غیره)
احراز سمت وکیل، ولی یا قیم
اگر کسی که قولنامه را امضا میکند، خود مالک نیست، بلکه وکیل یا ولی یا قیم مالک است، خریدار باید دلایل احراز سمت آنها را بررسی کند و ببیند آیا وکیل در وکالت‌نامه خود حق فروش و گرفتن قیمت مال را دارد یا خیر؟
همچنین اگر امضاکننده ولی مالک است، خریدار باید مطمئن شود که در زمان امضای قولنامه توسط ولی، کودک بالغ نشده است.
در جایی نیز که امضاکننده قیم مالک است، باید روشن شود که آیا قیم به تنهایی حق فروش مال مولی‌علیه (صغیر) خود را دارد یا با دخالت مقام قضایی چنین حقی برای او در نظر گرفته شده است.
لزوم مشاهده گواهی انحصار وراثت
اگر مورد معامله از طریق ارث به فروشنده رسیده است، خریدار باید گواهی انحصار وراثت را مشاهده کرده و فتوکپی برابر اصل آن را نیز از فروشنده بگیرد و تسویه حساب مالیات بر ارث را نیز ملاحظه کند.
خریدار باید مطمئن شود که فروشنده ممنوع‌المعامله یا مشمول فراری نظام وظیفه نباشد که در این حالت فروشنده قادر به انتقال رسمی ملک به خریدار نخواهد بود.
مراجعه به اداره سرپرستی محجوران
اگر فروشنده خیلی مسن یا مریض احوال است و حرکات غیرعادی دارد، خریدار باید این احتمال را بدهد که او محجور است و برای اطمینان به اداره سرپرستی محجوران مراجعه کند و مطمئن شود که نام فروشنده در میان اسامی محجوران آن اداره نباشد.
خریدار تا زمانی که مورد معامله را دریافت نکرده یا اینکه مورد معامله با سند رسمی به وی منتقل نشده است، از پرداخت کل قیمت مورد معامله خودداری کند.
اگر خریدار قصد خرید ملک (اعم از مسکونی، تجاری یا اداری) را دارد، باید مطمئن شود که ملک مذکور در تصرف مستاجر نباشد و اگر چنین بود، در قرارداد لازم است که ترتیب، مهلت و ضمانت اجرای بیرون رفتن مستاجر قید شود.
استفاده از چک تضمینی در پرداخت‌ها
بهتر است خریدار تلاش کند که تمام پرداختی‌ها به وسیله چک تضمینی انجام شود تا در صورتی که فروشنده منکر دریافت وجه شد، وسیله‌ای برای اثبات پرداخت خود داشته باشد.
بهتر است که خریدار و فروشنده در قولنامه برای حضور در دفتر اسناد رسمی (محضر) حتما روز، ساعت و دفترخانه مشخصی را تعیین کنند همچنین لازم است که برای حاضر نشدن یا امتناع از حضور وجه التزام سنگینی قرار داده شود.
در مورد خرید املاک، باید دقت شود که ملک مورد نظر مشکل ثبتی یا معاوضی نداشته باشد.
لزوم کسب اطمینان از توان مالی خریدار
لازم است از توان مالی خریدار برای پرداخت قیمت معامله اطمینان حاصل شود و شروطی در قولنامه آورده شود که در صورت عدم پرداخت قیمت یا ناتوانی از پرداخت قیمت معامله، برای فروشنده حق برهم زدن معامله وجود داشته باشد.
ضروری است که فروشنده، مورد معامله را قبل از دریافت تمام قیمت به خریدار تحویل ندهد.
حتما در خصوص پرداخت مابقی قیمت از طرف خریدار، زمان تعیین و این نکته ذکر شود که در صورت عدم پرداخت در تاریخ مقرر، فروشنده میتواند فسخ معامله را اعلام کند و معامله را بر هم بزند.
لزوم درج امضای همه مالکان
اگر مالکان متعدد بوده و یکی از آنها عهده‌دار مذاکره با خریدار باشد، حتما باید ذیل قولنامه را همه مالکان امضا کنند، مگر اینکه به یک نفر وکالت در فروش بدهند که در این صورت وکیل از طرف همه مالکان قولنامه را امضا میکند.
فروشنده باید به طور کلی مشخصات ملک را در قولنامه تصریح کند. به خصوص زمانی که این مشخصات منفی و مربوط به عیب و نقص مورد معامله است.
اگر فروشنده قیمت معامله را از طریق چک دریافت میکند، باید توجه داشته باشد که در صورت برگشت خوردن چک، وی تنها میتواند وجه چک را مطالبه کند و معامله را نمی‌تواند برهم بزند؛ مگر اینکه چنین شرطی را در قرارداد گنجانده باشند.
عدم حضور خریدار یا فروشنده در دفترخانه
پرسشی که مطرح می‌شود، این است که اگر خریدار یا فروشنده از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند مالکیت مورد معامله خودداری کنند، طرف دیگر چه حقی دارد؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت که طرف دیگر میتواند الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را از دادگاه درخواست و پس از قطعیت حکم، درخواست صدور اجرائیه کند. در صورتی که طرف معامله از حضور در دفترخانه برای امضا خودداری کند، نماینده اجرای احکام سند انتقال را امضا خواهد کرد.
قبل از اقامه چنین دعوایی بهتر است حسب مورد (فروشنده یا خریدار) امتناع طرف دیگر از حضور در دفترخانه و نیز حاضر و آماده بودن خود در دفترخانه را برای انتقال، به وسیله گواهی دفترخانه یا تامین دلیل از دادگاه یا از طریق ارسال اظهارنامه اثبات کند.
وجه التزام در قولنامه
پرسش دیگری که مطرح می‌شود، این است که وجه التزام در قرارداد به چه معنا است و قرار دادن وجه التزام در قولنامه به چه طریقی صورت می‌گیرد؟
در پاسخ باید گفت، منظور از وجه التزام این است که هرگاه به علتی بیع قطعی انجام نشد، این مبلغ به عنوان جریمه از طرفی که عدم انجام معامله مستند به عمل او است، اخذ شود و به طرف دیگر تعلق گیرد.
در واقع وجه التزام، خسارت عدم انجام تعهد انتقال رسمی ملک یا مورد معامله است که در قولنامه به یکی از روش‌های ذیل میتواند باشد:
در قولنامه ذکر می‌شود که در صورتی که فروشنده یا خریدار از اجرای مفاد تعهد خویش امتناع کند، فلان مبلغ را باید به طرف مقابل بپردازد، در این صورت اگر فروشنده به تعهد خود (انتقال مال) عمل نکند، خریدار میتواند با احراز عدم اجرای تعهد، وجه التزام تعیین‌شده را مطالبه کند.
همچنین طرفین می‌توانند به صورت جامع‌تر توافق کنند که در تاریخی در دفترخانه حضور یابند و سند رسمی تنظیم کنند و در صورت عدم حضور هر یک از آنها در دفترخانه، طرف دیگر مکلف است مبلغی به طرف دیگر بپردازد و تعهد خویش را نیز انجام دهد. در این حالت با احراز عدم حضور، متعهد باید وجه التزام را بپردازد و تعهد را نیز انجام دهد.
نکته مهمی که در این میان وجود دارد، این است که کسی که وجه التزام را مطالبه میکند، باید خود تعهداتش را به طور کامل انجام داده باشد؛ به عنوان مثال، خریدار باید در دفترخانه حاضر شود و قیمت معامله را نیز به رؤیت دفتردار برساند و عدم اجرای تعهد طرف دیگر نیز احراز شود.
انواع وقف و تفاوت های آنها
وقف یک نظام ویژه حقوقی است که شرایط خاصی دارد؛ به این معنا که وقتی کسی مالی را وقف می کند، در واقع مال خود را برای استفاده در اختیار دیگری قرار داده است.
وقتی عقد وقف به صورت صحیح صورت گرفت، دیگر امکان فروش مال موقوفه به راحتی اموال دیگر نیست؛ البته وقف موضوعی است که اکثر مردم مفهوم آن را می شناسند؛ اما شاید با انواع و نکات حقوقی مربوط به آن آشنایی نداشته باشند.
وقف بر اساس اینکه به نفع چه کسی یا کسانی بوجود آید، به دو نوع وقف عام و وقت خاص تقسیم می شود.
از این رو در این مقاله قصد داریم به بررسی انواع وقف از جمله وقف عام، وقف خاص پرداخته و سپس تفاوت وقف عام و وقف خاص را بررسی نماییم.
وقف عام
به صورت خلاصه، در تعریف وقف عام، می توان گفت که وقف عام به وقفی گفته می شود که در راستای منافع عمومی است.
بر این اساس، در وقف عام کسانی که وقف به نفع آنها صورت می گیرد، متعدد و زیاد هستند.
در واقع وقف عام محدود به افراد مشخصی نیست ؛ مثل وقتی که کسی مسجد یا مدرسه وقف می کند.
هم چنین وقف عام می تواند به این صورت باشد که کسی دارو یا غذا وقف کند یا امکان مطالعات علمی را برای دیگران بوجود آورد؛ مثل ایجاد کتابخانه برای استفاده عموم، بنابر آنچه گفته شد، دانستیم که وقف عام برای مصرف عمومی است.
وقف خاص
در قسمت قبل به توضیح وقف عام پرداخته شد؛ اما تعریف وقف خاص متفاوت از وقف عام است.
وقف خاص برخلاف وقف عام که به طور غیر قابل محصور است، به شخص یا اشخاص معین تعلق می یابد؛ مثلا وقف برای فرزندان.
در این مورد، فرزندان افراد مشخصی هستند که مال موقوفه صرفا برای مصادرف آنها خواهد بود و به استفاده عموم نخواهد رسید.
لازم به ذکر است که هم در وقف عام و هم در وقف خاص، واقف می تواند کسی را تعیین کند تا به اداره امور مال موقوفه بپردازد.
تفاوت وقف عام و وقف خاص
با توجه به تعاریف وقف عام و وقف خاص که در قسمت های قبل ارائه شد، تفاوت وقف عام و وقف خاص را می توان در سه مورد زیر خلاصه نمود:
تفاوت در موقوف علیهم:
موقوف علیهم یعنی کسانی که برای آنها و به نفع آنها وقف صورت گرفته است.
موقوف علیهم در وقف عام متعدد و نامشخص است اما در وقف خاص مشخص و محدود است.
تفاوت در هدف از وقف:
در وقف عام هدف وقف کننده انجام یک کار خیر عمومی است که می تواند اهداف مختلف مذهبی یا علمی داشته باشد، اما در وقف خاص هدف او تنها بهره بری افراد مشخصی است که آنها را در ذهن خود داشته است؛ بنابراین نیت واقف در وقف عام و وقف خاص باهم متفاوت است.
تفاوت در تعیین متولی:
واقف خود باید متولی را تعیین کند؛ متولی اداره کننده مال موقوفه است.
در وقف عام اگر واقف مشخص نشده باشد، اداره مال موقوفه با حاکم است که در حال حاضر اداره اوقاف این کار را بر عهده دارد و هیچ یک از موقوف علیهم حق این کار را ندارد، اما در وقف خاص اگر متولی توسط واقف مشخص نشده باشد، خود موقوف علیهم، مال موقوفه را اداره می کنند.
به صورت خلاصه ، در تعریف وقف عام ، می توان گفت که وقف عام به وقفی گفته می شود که در راستای منافع عمومی است . بر این اساس ، در وقف عام کسانی که وقف به نفع آنها صورت می گیرد ، متعدد و زیاد هستند . در واقع وقف عام محدود به افراد مشخصی نیست ؛ مثل وقتی که کسی مسجد یا مدرسه وقف می کند . هم چنین وقف عام می تواند به این صورت باشد که کسی دارو یا غذا وقف کند یا امکان مطالعات علمی را برای دیگران بوجود آورد ؛ مثل ایجاد کتابخانه برای استفاده عموم . بنابر آنچه گفته شد ، دانستیم که وقف عام برای مصرف عمومی است .
مقایسه ازدواج موقت و سفید از منظر عرف و شرع
طلعت حسنی با بیان اینکه ازدواج سفید و موقت تشابهاتی با هم دارند، اظهار کرد: ازدواج سفید منفی است اما ازدواج موقت نشان‌دهنده واقع‌بینی اسلام است و میتواند راهکاری برای اصلاح خانواده باشد.به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، طلعت حسنی، عضو هیئت علمی دانشگاه قم، در گفت‌وگو با (ایکنا)، در پاسخ به پرسشی درباره ارزیابی ازدواج سفید بر اساس مبانی اعتقادی، گفت: خوب و بد بودن یک مسئله و یا نگاه ارزشی به آن، بستگی به ارزش‌های زیربنایی‌تر دارد. این موضوع یک مسئله اجتماعی است و برای ارزشیابی آن باید به سراغ مبانی ارزشی کشور، عرف و دین رفت.
ازدواج موقت نشان‌دهنده واقع‌بینی اسلام استوی افزود: از نظر اسلام بهترین، سودمندترین، عاقلانه‌ترین رابطه بین دو جنس مخالف رابطه ازدواج دائم است و این اصل مبنایی و ارزش اصلی ماست. اما از سوی دیگر اسلام دینی واقع‌گرا هم هست و به دنبال آن نیست که تنها در یک فضا انسان را ببیند. قرآن به نیازهای مختلف انسان توجه داشته و همه ابعاد حیات او را می‌بیند. بعضا واقعیات زندگی نشان میدهد که شرایط ازدواج دائم برای همه فراهم نمی‌شود یا اینکه یک مرد با ازدواج دائم باز هم به دلیل وجود موانعی نمی‌تواند نیازهای طبیعی و اولیه خود را برطرف بکند و دین این واقعیت انسان‌شناسی را مورد توجه قرار داده و راهکار دیگری را به نام ازدواج موقت پیشنهاد کرده است.حسنی تصریح کرد: ناتوانی انسان در مهار نیازهای جنسی و وجود زنان و مردانی که مطلقه هستند و یا همسران خود را از دست داده‌اند، مورد توجه دین قرار دارد و راهکاری برای آن در نظر گرفته است تا هم به نیاز طبیعی پاسخ داده شود و هم از بی‌بندوباری جلوگیری شود.عضو هیئت علمی دانشگاه قم، ادامه داد: اگر بخواهیم پدیده ازدواج سفید را ارزیابی کنیم، باید ببینم که با این ارزش دینی ما همراه است یا نه؟ خوب ظاهر قضیه این است که ما یک روند ازدواج موقت و دائم را داریم، حالا باید دید که ازدواج سفید کدام یک از این دو است و یا اینکه یک نیاز دیگری در بشر بوده است که خداوند آن را ندیده و بشر آن را فهمیده و در پی آن است که با ازدواج سفید حلش کند.تشابه و تفاوت‌های ازدواج سفید و موقتوی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه دو طرف در ازدواج سفید رضایت دارند، آیا میتوان ازدواج سفید را نوعی ازدواج موقت دانست؟ گفت: همین مشابهت‌هاست که باعث شده است تا برخی این دو را یکی بدانند، مشابهت‌هایی است از جمله این که هر دو نوعی دوستی و ارتباط موقت بوده و ادامه دار نیستند و شاید هر دوشان نیز بعضا علنی نباشند که البته در ازدواج سفید این بیشتر است.حسنی ادامه داد: به خاطر تفاوت‌های زیادی که بین ازدواج سفید و موقت وجود دارد، نمی‌توان این دو را با هم یکی کرد. ما در فرهنگ دینی خودمان ازدواج سفید را تهدیدی برای خانواده میدانیم، اما ازدواج موقت نه تنها تهدید نیست که راهکاری برای اصلاح امور خانواده‌هاست.وی افزود: البته آنچه به عنوان راهکار دینی مطرح می‌شود با شیوه اجرائی که در عمل صورت می‌گیرد، متفاوت است، بنابراین ما از دین سخن می‌گوییم و نه از روش دینداران که خوب بعضا این روش از اصل دین منحرف شده است و هدفی را که دین از ازدواج موقت در نظر داشته است، رعایت نمی‌کند.عضو هیئت علمی دانشگاه قم، تصریح کرد: یکی از تفاوت‌های ازدواج سفید و ازدواج موقت، رسمی بودن ازدواج موقت است. این تفاوت مهمی است. دوم اینکه ازدواج موقت مورد تاکید دین بوده است و آیه شریفه «... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً...: و زنانى را که متعه کردهاید مهرشان را به عنوان فریضهاى به آنان بدهید» (نسا، 24) که به تفسیر امامیه و شیعه توصیه به ازدواج موقت تفسیر شده است. احادیث مختلف زیادی در این خصوص وجود دارد و بنابراین ازدواج موقت پشتوانه دینی دارد در حالی که ازدواج سفید نه پشتوانه دینی دارد و نه پشتوانه عقلی.وی با بیان اینکه ازدواج سفید پنهانی، غیررسمی و برخلاف عرف است، گفت: یکی دیگر از تفاوت‌های این دو آن است که در ازدواج موقت تعهدات روشنی وجود دارد. اینکه باید خطبه عقدی خوانده شود و جمله‌ای خاص وجود دارد که زن و مرد را بر هم محرم کرده و وظایفی را برای آن دو به وجود می‌آورد. برای مثال تعیین مهر و مدت می‌شود. این از سویی است که در ازدواج سفید این شرایط تحقق نمی‌یابد و بر اساس همین تعیین زمان، اگر فرزندی در این ازدواج متولد شود، متعلق به پدر بوده و قوانین روشنی وجود دارد، اما در ازدواج سفید هیچ پشتوانه مشخصی برای این مسئله وجود ندارد.
حسنی افزود: از تفاوت‌های دیگر این است که در ازدواج موقت اگر زن و مرد بخواهند از هم جدا شوند، زن باید عده نگاه دارد تا ازدواج دیگری انجام دهد، یعنی بین ختم این ازدواج و شروع ازدواج دیگر زن باید مدتی در حدود دو ماه ازدواج نکند که در این مسئله هم رعایت مسائل بهداشتی می‌شود و هم بحث اختلاط نسل‌ها پیش نمی‌آید، اما در ازدواج سفید هیچ محدودیتی در این خصوص وجود ندارد. شاید یکی از انگیزه‌های افراد برای ازدواج سفید همین بی‌تعهدی هست که هر وقت خواستند بدون تعهد از هم جدا شوند.
ازدواج سفید نه عقلی است و نه شرعیوی تصریح کرد: اگر کسی معتقد به خداوند باشد، ما سخن خداوند را از طریق نماینده و کتاب خدا دریافت می‌کنیم، زیرا خدایی که ما بسازیم خدا نیست و به همین دلیل خدا به کمک عقل بشری می‌آید.حسنی ادامه داد: دین مجموعه فرامین وحیانی برای بهزیستی بشر است. اگر انسان از قوانین دین استفاده نکند و صرفا به سراغ عقل بیاید، طبیعتا راه را ناقص طی کرده و به مقصد نخواهد رسید. قرآن توصیه‌های خود را ذیل ازدواج دائم و موقت کرده است. حال باید پرسید چرا شما در حین اینکه به خدا اعتماد دارید، روشی را انتخاب می‌کنید که خدا توصیه نکرده است؟ اگر بگوییم خداوند کلیات را گفته است، اما وارد جزئیات نشده است و آن را به بشر واگذاشته، نادرست است، زیرا خداوند تعیین جزئیات در احکام و روابط بشری را به معصومین واگذاشته است و به همین دلیل ما می‌بینیم در احادیث به ازدواج موقت تاکید زیادی شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم، تصریح کرد: اگر با کسانی که ازدواج سفید کرده‌اند صحبت کنید، می‌شنوید که آنها انگیزه خود را این بیان می‌کنند که ما می‌خواهیم مدت کوتاهی با هم ارتباط داشته باشیم تا به شناخت برسیم. چیز دیگری که می‌شنوید این است که ما نمی‌خواهیم خودمان را درگیر یک سری قواعد دست و پاگیر کنیم یا می‌گویند می‌خواهیم صرفه‌جویی در مخارج داشته باشیم یا نمی‌خواهیم تعهدی نسبت به هم داشته باشیم. اگر دقت کنید در هیچ یک از این انگیزه‌ها و ادله ما بحث خدا مطرح نبوده است که ما از این طریق می‌خواهیم به خدا نزدیک شویم و یا این یکی شیوه‌هایی است که خدا به عقل بشر واگذاشته است.
با ازدواج سفید نمی‌توان به آرامش دست یافتوی افزود: اگر به آیات قرآن رجوع کنید، هدف از تشکیل زندگی مشترک آرامش بیان شده است. هدف نهایی از زندگی مشترک که سکینه و آرامش خاطر است در ازدواج‌های موقت محقق نمی‌شود، ظاهر قضیه این است که برخی می‌گویند ما این طور خیلی راحت‌تر و آرام‌تریم و تعهدی نداریم اما اگر وجدان خودشان را به میان بیاورند و آن را قاضی بکنند خواهند دید که این پدیده چون پنهانی است، استرس‌زاست و از این رو آرامش را می‌گیرد.حسنی با بیان اینکه آمار نشان میدهد بسیاری از کسانی که ازدواج سفید کرده و از هم جدا شده‌اند، دچار مشکلاتی نظیر افسردگی یا اعتیاد میشوند، گفت: اگر این زندگی آرامش‌بخش بود به اینجا منجر نمی‌شد. در خانواده‌های ایرانی نیز غالبا دختران در این ازدواج ضربه می‌بینند، زیرا جایگاه اولیه خود را به عنوان یک دختر از دست میدهد و بعد از این قضیه دیگر نمی‌تواند جایگاه مقبولی یافته و ازدواج سالمی داشته باشد.چند همسری کاملا منفی نیستوی در پاسخ به این پرسش که با توجه به وجود آسیب‌های اجتماعی در برقراری رابطه مردان متاهل خارج از چارچوب خانواده، برخی راه حل را ازدواج موقت می‌دانند، ارزیابی شما از این راه‌حل چیست؟ گفت: چنانچه عرض شد، اسلام واقع‌گراست. ممکن است مردی که ازدواج دائم داشته است، به دلیل وجود موانعی نتواند نیازهای اولیه خود را به صورت کامل و رضایت‌بخشی تامین کند. در چنین مواردی خداوند ازدواج موقت را به عنوان راهکار قرار داده است.عضو هیئت علمی دانشگاه قم افزود: من خودم به عنوان کارشناس مباحث دینی معتقدم یک مرد میتواند در ضمن اینکه یک همسر دائم دارد، یک فضایی را هم برای ارتباط دیگری به شکل مشروع و قانونی، دائم و یا موقت داشته باشد. اما مهم‌تر از این جواز، دلیلی است که یک مرد میتواند کاری بکند. در این جا باید وارد خانواده‌ها شد و آسیب‌هایی را که امروزه وارد خانواده‌ها شده است را بررسی کنیم، دلایلی مانند بحث اشتغال برخی از زنان که زنان فرسوده‌ای تحویل جامعه داده و از ویژگی‌های زنانه فاصله گرفته و نمی‌توانند نقش خود را در خانواده ایفا کند و همچنین تنوع‌طلبی برخی از آقایان است که خوب به دلیل وجود برخی از جنبه‌های تهاجم فرهنگی و مظاهر آن به وجود آمده است.وی تصریح کرد: رفتن به سراغ یک نوع ارتباط دیگر مشروع، میتواند دلایل موجه و ناموجهی داشته باشد و ما علماً این قضیه را انکار نمی‌کنیم و معتقدیم در مقام ثبوت، راهکار ازدواج موقت، منطقی است، اما در مقام اثبات، مطابق نبودن رفتار یک مرد بر اساس قواعد را رد می‌کنیم.حسنی در خصوص اینکه زنان نمی‌توانند رفتار خارج از خانواده‌ای داشته باشند، گفت: اولا این که بحث دینی است اما علم هم اثبات کرده است که زن نمی‌تواند با چند مرد به صورت همزمان ارتباط داشته باشد و یکی از تبعات آن اختلاط نسل‌ها خواهد بود که بسیار نگران‌کننده است.وی در خصوص اینکه گفته می‌شود این مشکل با پیشرفت‌های علمی که روی داده است حل می‌شود، گفت: در این صورت باید به فلسفه خلقت زن و مرد و به خصوصیات فیزیکی و روحی و روانی یک زن توجه کرد که با مرد متفاوت است و در حوزه غیرشرعی هم زن ویژگی‌هایی دارد که توانایی ارتباط با چند همسر را ندارد و اگر هدف از ازدواج رسیدن به آرامش باشد، در این صورت به وجود نخواهد آمد. البته برای مردان نیز بهترین مسیر حرکت با یک همراه است.حسنی در خصوص شرط عدالت برای ازدواج موقت، گفت: بحث چندهمسری نه تنها در آیات که در سنت معصومین هم وجود دارد که گزارش شده و در اصل جواز آن نمی‌توان شک کرد. اما چرا برخی ایراد می‌گیرند به این دلیل است که یکی از شرایط تعدد زوجات رعایت عدالت است و این کار اتفاق نمی‌افتد.وی افزود: تفاوت آراء زیادی وجود دارد که اصلا این عدالت چیست و بین مفسرین و فقها اختلاف زیادی وجود دارد. برخی این عدالت را عدالت اقتصادی تنها تعریف کرده‌اند و برخی آن را در عدالت عاطفی دیده‌اند. این درست است که از نظر قلبی نمی‌توان عدالت را رعایت کرد و قلبا فرد نمی‌تواند دو یا سه همسر را به یک میزان دوست داشته باشد. اما عدالتی که شرط در ازدواج است اقتصادی است و آنجایی که قرآن می‌فرماید شما نمی‌توانید عدالت را رعایت کنید مراد عدالت قلبی است و البته شدنی نیست. اما شرط فقهی برای تعدد زوجات عدالت اقتصادی است که مردها خیلی وقت‌ها می‌توانند عدالت اقتصادی را ایجاد کنند و از این حیث مانعی برای تعدد زوجات نخواهد بود.
راهبردهای مدیریت در شرایط تحریم اقتصادی
چکیده
پژوهشگران اقتصادی در ارزیابی مهمترین آثار تحریم ها دیدگاه های متفاوتی را ارائه میدهند، اما منطقا میتوان اظهار نظر کرد که سوء مدیریت ها بیش از آثار تحریم به وضعیت نابسامان اقتصادی دامن زده است، شکاف هایی که در ساختار اقتصادی ایران در دهه های گذشته ایجاد شده است انحصار های قدرتمندی را وارد مراکز تصمیم سازی ملی کرده است که نا آگاهانه تلاش های بی ثبات کننده ای را که طراحان سیاست های تحریمی علیه ایران در خارج سازماندهی کرده اند، در داخل کشور نمایندگی می کنند.
به دلیل در میان بودن منافع اقتصادی و سودهای تجاری این گروه امکان تحقق بسیاری از تصمیمات اقتصادی از جمله اجرایی سازی "قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار" در شرایط عادی میسر نیست، اما تحریم های اقتصادی با تمام آثار زیانباری که به دنبال داشته اند، اضطراری را به وجود آورده اند که با مدیریت هوشمندانه میتوان اقتصاد کشور را از آفت مافیای سود و آزمندی رهانید و سیاستگذار را مصمم به اقدامات جدی تری نماید.
در این جستار با نگاهی واقع بینانه به تشریح الزامات و ضرورت های مدیریتی در شرایط تحریم اقتصادی پرداخته ایم
.
مقدمه
تحریم واژه نام آشنای واقعیت سیاسی و اقتصادی امروز ایران است که به دنبال آثار آن دلال ها نسبت به تولید کنندگان برتری یافته اند، هزینه مبادلات اقتصادی صعود فزاینده داشته و در یک کلام چوب لای چرخ اقتصاد کشورمان رفته است.
در یک بررسی اجمالی از تاریخ سیاست های قهر آمیز اقتصادی کشورها علیه یکدیگر دریافته ایم که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد بزرگترین تحریم های اقتصادی در سطح جهانی توسط ایالات متحده آمریکا طراحی و سرپرستی میشوند.
در ایران اما اولین تجربه تحریم به دوران نخست وزیری محمد مصدق برمی گردد، به طوری که این تحریم ها در کنار ساختار نامناسب اقتصاد وابسته به نفت و درآمدهای نفتی، جامعه ایران را بیش از پیش در معرض آسیب های سهمگین اقتصادی قرارداده است.
در این پژوهش در بخش نخست به تشریح اقدامات ضروری برای کاهش آثار زیانبار تحریم ها و در بخش دوم به واکاوی آثار برجسته ترین پژوهشگران و رهیافت های آنها پرداخته ام.
روش تحقیق
روش به کار رفته در توصیف این مقاله توصیفی و تحلیلی است و آنطور که موضوع تحقیق ایجاب میکند جمع اوری اطلاعات بیشتر به صورت کتابخانه ای بوده و در این راستا علاوه بر رجوع به آثار پژوهشگران اقتصادی و تحلیل سخنرانی برجسته ترین اقتصاددانان کشور با چند تن از اساتید اقتصاد دانشگاه های مطرح نیز به گفت‌وگو نشسته ام.
بخش اول: بررسی راهکارهای مقابله با تحریم
تحریم ها اگرچه چهره ای اقتصادی دارند اما ماهیت آنها اجتماعی و دارای بار سیاسی هستند که فرآیند اثرگذاری آنها نیز با قدرت و تامین منافع سیاسی کشور های عامل آمیخته است.
بر این اساس برای رفع آثار زیان بار تحریم باید مصمم به برخی ملاحظات سیاسی بود و صرفا اقدامات حقوقی چاره ساز نخواهد بود.
با توجه به استمرار روحیه آمریکا و اتفاق نظری که میان رئیس جمهور، مجلس نمایندگان و سنا در خصوص ایران وجود دارد، منافذی که پیش از این برای دور زدن تحریم ها مورد استفاده قرار می گرفت، عملا ناکارآمد شده اند و برای مقابله با تحریم های نوظهور گزینه های زیادی پیش روی ما نیست و لازم است با نگاه موسق به منافع ملی راهکارهای ممکن سریعا واشکافی شوند.
این اقدامات را میتوان در دو سطح بین المللی و داخلی تقسیم بدنی کرد.
در پروژه های بین المللی: سازوکارهای سیاسی و اقتصادی
با نگاهی به قوانین فرا ملی آمریکا در می یابیم که اسنادی همچون دوماتو به شدت مورد مخالفت کشورها و سازمان های بین الدولی از جمله اتحادیه اروپا قرار گرفته است به صورتی که عملاض هیچ شرکتی تحت مقررات این قانون مورد تنبیه و تحریم قرار نگرفته است، اگرچه آمریکا تمام تلاش خود برای ایجاد وحدت جهانی علیه ایران به کار بست اما در آن دوره ره به جایی نبرد.
اما وضعیت کنونی بسیار متفاوت است و آمریکا با یک نمایش موفق و فضایل برآمده از روابط بین المللی توانست خود را از انزوای سیاسی خارج کند و بر خلاف دوران گذشته کشورهای جهان را علیه ایران بسیج کند.
هم داستانی تعدادی از کشورهای اروپایی با آمریکا و تشکیل گروهی که بخش عظیمی از اقتصاد جهان را در دست دارند اولین بار در اثر ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد به وجود آمد و گرچه توسل به تحریم اقتصادی عملی مضموم است اما از منظر حقوقی یک عمل نامشروع و غیر حقوقی نیست و با روند حاکم بر سیاست آمریکا باید متنظر تحریم های گسترده تری بود و اقتصاد کشور را برای مواجهه با ان آماده ساخت.
یکی از مشکلات اصلی ناشی از تحریم ها محدود سازی مبادلات ارزی است و در پیش گرفتن فرآیندی که نیازمندی کشور به مبادلات ارزی را کاهش دهد از ضرورت های اقتصادی است.
در این رابطه پیمان های پولی دوجانبه می بایست با فوریت در دستور کار سیاستگذار قرار میگرفت اما متاسفانه چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
به نظر می رسد آمادگی لازم برای انعقاد چنین پیمان هایی در کشورهای متحد اقتصادی نظیر روسیه، هند، گرجستان و چین وجود دارد، علاوه بر این عقد قرارداد های تهاتری با کشورهای همسایه نیز میتواند تا حدی راهگشا باشد.
از سوی دیگر تعداد زیادی از کشورهای اروپایی که برخی از آنها در گروه طرف مذاکرات هسته ای عضویت دارند، دارای مراودات تجاری گسترده ای با ما هستند و به سادگی از نفت ایران صرف نظر نمی کنند. با اتخاذ تدابیر سنجیده و پرهیز از اشتباهات گذشته میتوان در اتحاد کشورها علیه ایران نفوذ کرد و اینگونه اثر تحریم ها را کاهش داد.
اقدامات داخلی
مهمترین بخش مقابله با تحریم های اقتصادی اقدامات داخلی است؛ چراکه هدف اصلی تحریم محدود سازی امور اقتصادی از طریق اخلال در مراودات تجاری است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند مشکل اصلی آشفتگی اقتصادی کشور پیچیدگی ها و موانع بر سر راه کسب و کار است که خود از سوء مدیریت ها و ساختار سنتی مقررات اقتصادی نشات می گیرد.
اجرایی سازی قانون بر زمین مانده بهبود مستمر محیط کسب و کار می تواند موانع بازدارنده در ارتقاء فضای کسب و کار را از میان بردارد.
آمارهای اعلام شده از سوی بازوی پزوهشی مجلس شورای اسلامی نشان میدهد تا کنون هیچ اقدامی برای اجرایی کردن احکام قانون یاد شده که از موثرترین احکام برای ایجاد شفافیت و تسهیل فعالیت های اقتصادی است صورت نگرفته است.
برای ایجاد تحرک در بخش خصوصی اقتصاد کشور لازم و ضروری است اراده ای جدی برای اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آیین نامه های اجرایی آن بوجود آید.
از ضرورت های دیگر اقدامات داخلی مبارزه حقیقی با فساد اقتصادی است، تصدی گری دولت در بخش عمومی کشور از مهمترین عوامل مفاسد اقتصادی و سبب عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی است. به این ترتیب از درآمد های مالیاتی کاسته می شود و کیفیت زیرساخت های اقتصادی تنزل می یابد، لذا با تاکید اصل ۴۴ قانون اساسی تعدیل تصدی گری دولت، تقویت اقتصاد خصوصی و بازنگری در کارآمدی نهاد های دولتی و انقلابی باید به صورت مستمر دنبال شود و واقعیت ها آنگونه که هستند مانند کالبدی در اثنای تشریح در معرض افکار عمومی قرار گیرند.
آنچه از سوی حاکمیت مطرح می شود این است که تحریم ها نه تنها هیچ اثری نداشته اند بلکه سبب شکوفایی اقتصاد کشور می شوند از طرفی با ظالمانه خواندن این تحریم ها به پارادوکسی دامن میزندد که نتیجه آن بی اعتمادی است، اعلام عمومی این گونه مطالب در ساحت مردم، نامسموع و غیر واقع بینانه است.
لازم است آن قسمت از الزامات مواجهه با تحریم ها که وصف محرمانه ندارند با تدبیری عالمانه برای مردم بیان شود تا مردم به طور آگاهانه خود را با این شرایط مطابقت دهند؛ چراکه هیچ ایرانی خود را درخور خواری و ذلت نمیداند بلکه آرزوی عزت و سرافرازی ایران را در دل می پرورانند.
بخش دوم: رهیافت های مقابله با تحریم در آثار پژوهشگران
نویسندگانی از کشورهای مختلف که از زاویه دید خود موضوع تحریم را واکاوی و آثاری را منتشر کرده اند و با الگوهای متفاوتی اثر گذاری تحریم های موضوعه از سوی کشور خود را بر دیگر جوامع تحلیل و راه های تشدید آن را بررسی می کنند.
جست و جو در مطالعات صورت گرفته در دیگر کشورها به جز آنکه برخی اطلاعات خام را در اختیار ما قرار می دهد، برای استفاده در سیاست اقتصادی داخلی چندان سودمند نیستند؛ لذا در مسیر مقابله با تحریم مطالعات داخلی منابع اصلی ارائه راهکارهای سنجیده و کارشناسی شده هستند.
بهروزی فر تاثیر تحریم های یکجانبه امریکا را بر اقتصاد آن کشور مورد بررسی قرار می دهد و هزینه های تحمیلی اجرای تحریم ها را قابل توجه می داند.
او معتقد است ایالات متحده علاوه بر ناخشنود ساختن هم پیمانان خود، امنیت عرصه انرژی را با خطرات عدیده ای از جمله چالش های فراروی بازارهای جهانی نفت رو به رو کرده است و در این رابطه تولید حجم قابل توجهی از نفت را متضمن رشد پایدار اقتصاد جهانی می داند که تامین آن با وجود تحریم کشورهای نفت خیز به سختی امکان پذیر خواهد بود.
سیدنورانی و عزیزنژاد در بررسی آثار تحریم بر اقتصاد ایران بخش انرزی را چندان اثر پذیر نمی دانند و با ارائه توصیه های سیاسی لازم، برای مقابله با آثار تحریم ها بیشتر بر توسعه تجارت خارجی تمرکز داشته اند.
دکتر کاظم یاوری و رضا محسنی با تحلیل تاریخی تحریم های مالی و تجاری به این نتیجه می رسند که تحریم یکجانبه واردات نفت خام از ایران به دلیل ماهیت آن و رقابتی بودن بازار نفت بی تاثیر است.
اما تحریم های تجاری بر صادرات غیر نفتی ایران اثرگذاری قابل توجهی در اقتصاد کشور داشته است بر این اساس تحریم های مالی به همراه تحریم صادرات غیر نفتی ایران وضعیتی مشابه تحریم های کامل اقتصادی را فراهم می کند با این حال پیچیدگی های اجرا و محدودیت اثر پذیری اقتصاد یک کشور تحریم را گزینه مطلوب تری نسبت به مداخله نظامی نشان میدهد.
مرزبان و استاد زاد به مطالعه کمی تاثیر تحریم ها بر تولید و رفاه اقتصادی پرداخته اند. در نتیجه این پژوهش فرآیند پویای تحریم ها اگر سبب کاهش بیش از حد رفاه اجتماعی شوند می توانند آشوب و نارضایتی عمومی را به دنبال داشته باشند و منتهی به براندازی دولت ها شوند.
وصالی و ترابی با بررسی اثرات تحریم بانک ها بر اقتصاد و سیستم بانکی ایران، عدم همکاری اتحادیه اروپا را دلیل عدم توفیق سیاست های تحریمی آمریکا در سالهای گذشته می دانند. و راهکار های عملی در حوزه بانکداری ارائه می دهند که ارتقاء نقش بانک های خصوصی کشور، کاهش نرخ بهره، مدیریت اصولی ذخایر ارزی و تقویت صرافی ها از جمله رهیافت های این مطالعه پژوهشی هستند.
پژوهشگران در ارزیابی مهمترین آثار تحریم ها دیدگاه های متفاوتی دارند به طوری که علیخانی در کتابی که پیرامون تحریم ها به زبان انگلیسی منتشر کرده است تحریم های موضوعه را سیاستی شکست خورده می داند، دکتر حسین علیخانی فرآیند تیرگی روابط تجاری ایران و آمریکا را به تفصیل شرح می دهد که گروگانگیری بعد از سقوط شاه نقطه آغاز سیاست های تحریمی کشوری است که همواره قوانین فرامرزی برای تنبیه کشورهای ثالثی که تحریم ها بشکنند وضع می کند، اما اعتراض متحدان آمریکا که نمی توانند از روابط تجاری با ایران صرف نظر کنند این رویکرد را ناممکن ساخته است.
مطالعه کتاب "تحریم ایران: شکست یک سیاست" برای پژوهشگرانی که به فرآیند شکل گیری سیاست های قهرآمیز آمریکا در مقابل ایران علاقمندند ضروری است.
نتیجه گیری
بعد از اجرای سیاست های خصمانه اما هوشمندانه آمریکا گزینه های زیادی پیش روی ما نیست و راهکارهای ممکن باید سریعا مورد تفحص و مداقه قرار گیرند.
هرچند تحریم اقتصادی در آسیب رساندن به بنیان اقتصادی ایران سیاستی موفق بوده است اما تاثیر این تحریم ها در حصول اهداف سیاسی کشور عامل تحریم بسیار ناچیز است.
سیاست کنونی دولت برای نفوذ به وحدت جهانی علیه ایران، سیاستی سنجیده و قابل قبول است؛ چراکه اگر ممنوعیت ها فراتر از تحریم های یکجانبه آمریکا انجام پذیرد اثر بلند مدت آنها صادرات نفت ایران را به طور کامل تحت الشعاع قرار میدهد و این امر به دلیل تسلط بی قید و شرط نفت بر اقتصاد ایران، منجر به فروپاشی نظام اقتصادی کشور خواهد شد و اگر نهاد های خارج از حاکمیت دولت همچنان منابع بزرگ ریالی خود را برای سودآوری و حتی تضعیف موقعیت دولت وارد بازار ارز کنند محتمل تر به نظر می رسد.
البته با دیدگاهی واقع بینانه تر خواهیم دید که سوئ مدیریت ها اقتصاد کشور را وارد دور بسته تباهی کرده اند و دولت نیز بیشتر منافع آن نهاد ها را نمایندگی میکند تا منافع مردم را.
پژوهش های انجام شده وصیت سیاسی روشنی برای حاکمیت دارد و نشان می دهد مبارزه حقیقی با مفاسد اقتصادی و اجرائی سازی احکام بر زمین مانده قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار آخرین امیدهای و اولین اقدامات اصولی مقابله با تحریم های نوظهور هستند.