تسلیم در عقد بیع

تسلیم در عقد بیع

مطابق ماده ۳۶۷ قانون مدنی «تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحناء و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع» قبض و تسلیم دو جنبه گوناگون یک حقیقت است، اقدام فروشنده در مسلط گردانیدن خریدار بر مبیع تسلیم نامیده می شود و تسلط و استلاء خریدار بر مبیع را قبض می گویند. منظور از تسلیم همواره تسلیم مادی و محسوس نیست و شامل مفاهیم معنوی و عرفی آن نیز می باشد بنابراین قبض مادی هم، اگر همراه با تسلط خریدار بر مبیع نباشد و او را متمکن از انحاء و اقسام تصرفات و انتفاعات نسازد، تسلیم محسوب نمی شود.
ماده ۳۶۸ مقرر داشته است :«تسلیم وقتی حاصل می شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.» و برابر ماده ۳۸۳ قانون مدنی :«تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزاء و توابع مبیع شمرده می شود.» مطابق ماده ۳۶۹ :«تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.» بطور مثال تسلیم خانه و اتومبیل با دادن کلید و رفع تصرف از آن انجام می پذیرد و تسلیم زمین غیر محصور با دادن سند مالکیت و رفع موانع تصرف محقق می گردد و گاه نیز تسلیم با تراضی دو طرف انجام می شود مانند موردی که مبیع پیش از عقد در اختیار و تصرف خریدار بوده و به همین علت است که ماده ۳۷۳ قانون مدنی بیان میدارد :«اگر مبیع قبلاً در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نست و هم چنین است در ثمن»
مطابق ماده ۳۷۰ :«اگر طرفین معامله برای تسلیم، موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد،شرط است نه در زمان عقد.» و همچنین طبق ماده ۳۷۱ :«در بیعی که موقوف به اجازه مالک است، قدرت تسلیم در زمان اجازه معتبر است.»
برابر ماده ۳۷۲ همان قانون :«اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته باشد و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد، بیع نسبت به بعض که قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل.» بدیهی است با عنایت به خیار تبعض صفقه خریدار حق فسخ معامله در قسمت صحیح را نیز خواهد داشت.
ماده ۳۷۴ قانون مدنی مقرر داشته است :«در  حصول قبض، اذن بایع شرط نیست و مشتری می تواند مبیع را بدون اذن قبض کند.» در واقع قبض عمل حقوقی مستقلی نبوده و نیاز به اذن و اراده فروشنده ندارد. پس در فروش عین معین هر گاه فروشنده مانعی در راه تصرف خریدار ایجاد نکرده باشد، او می تواند بدون اذن فروشنده نیز مبیع را در اختیار بگیرد.

برابر ماده ۳۷۵ قانون مدنی :«مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد در انجا واقع شده است مگر اینکه عرف و عادت، مقتضی تسلیم در محل دیگری باشد و یا در ضمن بیع، محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.» قانونگذار در این مبحث اشاره ای به (زمان تسلیم) ننموده بدیهی است که اگر در عقد موعدی برای تسلیم بیع نشده باشد، فروشنده باید آن را بلافاصله تسلیم خریدار کند. بنا بر نظر اساتید حقوق و بویژه استاد مسلم جناب آقای دکتر ناصر کاتوزیان تعیین مهلتی که برای تسلیم مبیع شرط می شود با دو طرف است و تا جایی که با انتقال مالکیت منافات نداشته باشد، ممکن است مهلت دور یا نزدیک باشد. ولی نه تنها مهلت را نمی توان چندان دور معین کرد که با مفهوم بیع تناقض پیدا کند، در هر حال باید معین باشد و احتمال کم و زیاد در آن نرود.تعیین مهلت مجهول از جمله شروطی است که جهل به آن در ارزش بیع اثر میکند، و به همین علت باعث بطلان عقد می شود (بند ۲ از ماده ۲۳۳ قانون مدنی) پس، اگر کشاوری ده خروار گندم بفروشد تا هر گاه خواست و یا هر گاه محصول او از صد خروار تجاوز کرد تحویل دهد، عقد بیع درست نیست. زیرا، هر چه موعد طولانی تر باشد ارزش کالا کمتر است و چنین شرط مجهولی سبب می شود که خریدار نداند در برابر پولی که می دهد چه ارزشی می گیرد.
در مواردی که ثمن نقد است، تعهد فروشنده در تسلیم مبیع می تواند موجل باشد و در چنین حالتی، هر گاه مبیع کلی و در ذمه باشد،آن را بیع سلف یا سلم می خوانند.

برابر ماده ۳۷۶ قانون مدنی :«در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن، ممتنع اجبار به تسلیم می شود.» همانطوری که معروض گردید عقد بیع از جمله عقود تملیکی بوده و برجسته ترین اثر عقد، انتقال مالکیت عوضین بوده و در صورت استنکاف طرفین از تسلیم ثمن یا مبیع به حکم قانون الزام می گردند.
ماده ۳۷۷ قانون مدنی مقرر میدارد:«هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.» زیرا عقد بیع از جمله عقود معوض بوده و یکی از آثار عقود معوض (حق حبس) می باشد. نکته قابل ذکر آنکه اگر پرداخت ثمن حال و تسلیم مبیع موجل باشد و خریدار از پردخت ثمن امتناع نماید فروشنده حق دارد تا زمانی که ثمن را اخذ از تسلیم مبیع خودداری کند و همچنین است اگر تسلیم مبیع حال و پرداخت ثمن موجل باشد و فروشنده از تسلیم خودداری نماید، خریدار حق داری تا زمانی که مبیع را به تصرف نگرفته از پرداخت ثمن امتناع کند. نکته حائز اهمیت دیگر آنکه در صورتیکه دادگاه به در خواست مدیون قرار اقساط میگذارد، تعیین اجل حق حبس را ساقط نمی کند.

مؤسسه ی غیر تجاری چیست؟

مؤسسه ی غیر تجاری چیست؟

مؤسسات غیر تجاری مؤسساتی هستند که به امور غیر تجاری و غیر بازرگانی می پردازند و هدف اعضا از عضویت و فعالیت در آن ممکن است انتفاعی (جلب سود و منفعت و تقسیم آن میان اعضا) یا به صورت غیر انتفاعی (هدف جلب سود و منفعت و تقسیم آن میان اعضا نیست) باشد.

مؤسسات انتفاعی

شکلی از مؤسسات غیر تجاری می باشند که  هدف از تشکیل و عضویت در آن جلب سود و منفعت و تقسیم آن میان اعضای مؤسس می باشد.

اینگونه مؤسسات با اهداف غیرتجاری تشکیل می شوند و در غالب تاسیس انواع آموشگاه های علمی – ادبی – هنری – فنی، کلاس های آموزش زبان، موسسات و مدارس آموزشی غیرانتفاعی و موارد مشابه دیگر شکل می گیرد.

تاسیس و فعالیت در اینگونه موسسات حتما باید در غالب یک موسسه ی غیرتجاری به ثبت برسد و تاسیس آنها نیازمند اخذ مجوز رسمی از سازمان مربوطه جهت شروع فعالیت است.

مؤسسات غیرانتفاعی

بخشی از زیرمجموعه ی مؤسسات غیرتجاری هستند که نوع و سبک فعالیت و اهداف تاسیس آنها جلب سود و منافع و تقسیم آن میان اعضا نیست.

اینگونه موءسسات در غالب احزاب سیاسی، انجمن های اسلامی، موسسات خیریه، صندوق های قرض الحسنه، NGO ها و سایر سازمان و تشکلات مشابه شکل می گیرند.

جهت ثبت اینگونه مؤسسات قبل از هر چیز اداره ی ثبت موظف است به هنگام وصول درخواست کتبی مبنی بر ثبت و تاسیس آنها، مراتب را از اداره کل نیروی انتظامی استعلام و پس از اخذ تاییدیه و جواب مثبت به ثبت مؤسسه ی درخواستی اقدام کند.

جهت توضیح بیشتر باید ذکر کرد حداقل تعداد شرکاء در ایجاد مؤسسات غیرتجاری ۲ نفر می باشد که قابل افزایش است.ولی نباید از ۲نفر کمتر شوند.

میزان سرمایه اولیه برای تاسیس و شروع حداقل ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال می باشد که افزایش آن مجاز است ولی نباید از این مبلغ کمتر شود.

مؤسسات غیرتجاری هم مانند شرکت های تجاری در اداره ی ثبت شرکت ها ( در تهران ) و دایره ی ثبت شرکتهای اداره ی ثبت در مرکز اصلی موسسه ( در شهرستان ها ) به ثیت می رسند و رعایت کلیه ی قوانین و مقررات ذکر شده در آئین نامه ی اصلاحی ثبت و تشکیل موسسات غیرتجاری مصوب ۱۳۳۷ در خصوص آنها الزامی است.

مالیات بر ارث و مجازات پرداخت نکردن آن

پرداخت نکردن مالیات بر ارث ظرف مهلت مقرر در قانون مالیات های مستقیم موجب تعلق جریمه به آن می شود و نقل و انتقال ترکه بخصوص اموال غیرمنقول آن منوط به مفاصا حساب مالیاتی است.

در مورد مبنا و نحوه محاسبه مالیات بر ارث هم اجمالا می توان گفت که مالیات بر ارث برکلیه ماترک متوفی اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی او تعلق می گیرد.

در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۹۴/۴/۳۱ یکی از بخش هایی که با تغییرات زیادی مواجه شده است، مالیات بر ارث می باشد که می توان گفت این تغییرات بمنظور سهولت فرآیند دریافت مالیات و تکریم مودیان صورت گرفته است.

با توجه به اصلاحیه اخیر قانون مالیات های مستقیم تا زمانی که وراث نسبت به انتقال ماترک به خود یا دیگران اقدام نکنند مالیاتی وصول نخواهد شد.

پس اموال و دارایی‌های متوفی با توجه به نوع و ماهیتشان صرفا در زمان تحویل یا انتقال، حسب مقررات ماده ۱۷ قانون شامل مالیات می‌باشد.

یکی دیگر از تغییرات قانون مالیات بر ارث که در ساماندهی بازار پول موثر است، سپرده‌های فردی که فوت شده است نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز برای وراث طبقه اول به میزان ? درصد مشمول مالیات است ولی این امر برای سپرده‌های نزد مؤسسات غیرمجاز به نرخ ۱۰ درصد مشمول مالیات می‌باشد.

از دیگر تغییرات صورت پذیرفته در اصلاحیه مزبور افزایش زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی از شش ماه به یک سال از تاریخ فوت متوفی، بمنظور کسر هزینه های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک می باشد که در صورت عدم ارائه بموقع، هزینه های مذکور قابل کسر از درآمد مشمول مالیات نخواهد بود.

تغییر دیگر مربوط به نرخ های مالیات بر ارث می باشد.

در قانون جدید ضمن حذف ماده ۲۰ قانون فعلی، برای هر یک از اموال نرخ مشخصی در نظر گرفته شده است.

برای نمونه املاک و حق واگذاری محل یک‌ونیم برابر نرخهای مذکور در ماده ۵۹ قانون به ماخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به ماخذ ارزش حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث می باشد، در حالیکه در قانون فعلی ماخذ محاسبه اموال تاریخ حین الفوت است.

همچنین باید عرض کنیم که نرخ مالیات بر ارث طبقات دوم و سوم به ترتیب دو و چهار برابر نرخ های طبقه اول می باشد.

بر اساس قانون جدید مالیات های مستقیم، بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و سایر شرکت‌ها و نهادهای مالی مجاز نیستند، بدون ارائه گواهی پرداخت مالیات، دارایی متوفی را به ورثه تسلیم نمایند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند.

در صورتی که بدون دریافت این گواهی انتقال دارایی به ورثه انجام گیرد، متخلف علاوه بر اینکه با ورثه در رابطه با پرداخت مالیات مسوولیت تضامنی خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای به میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهد بود.

عدم تمرکز اداری چیست؟

یکی از مهم ترین مباحث حقوق اساسی آن است که ساختار دولت ها را به دو شکل عمده دولت های ساده و دولت های مرکب تقسیم بندی می کنند که بر این اساس، دولت های ساده یا بسیط در سبک اداره کشور، می توانند به صورت نظام متمرکز اداری فعالیت کرده و یا با ایجاد شرایط تحقق عدم تمرکز، نظام های غیر متمرکز اداری را گسترش بدهند.

به همین مناسبت، در مقاله ای جداگانه به توضیح انواع عدم تمرکز اداری می پردازیم و در این مقاله مفهوم عدم تمرکز اداری به عنوان یکی از مهم ترین روش های سازمان دهی و اداره کشور را مورد بررسی قرار داده و پس از آن، شرایط تحقق عدم تمرکز اداری را بیان نماییم.

مفهوم عدم تمرکز اداری چیست؟

در کنار نظام متمرکز اداری که در آن حق تصمیم گیری و اداره امور ملی و محلی در اختیار دولت مرکزی قرار می گیرد، برخی از کشورها این امکان را نیز فراهم آورده اند که نهادها و سازمان های غیر متمرکز اداری نیز ایجاد شوند.

با این توضیح، در بیان گستره مفهومی عدم تمرکز یا نظام غیر متمرکز اداری می توان گفت عدم تمرکز اداری نهاد یا سیستمی است که در آن، صلاحیت تصمیم گیری و همچنین اداره کردن یک یا چند امر عمومی، در اختیار مقامات و نهادهایی قرار می گیرد که مستقل از قوه مرکزی هستند.

با توجه به مطالب بالا، می توان شوراهای اسلامی شهر و روستا و یا شهرداری را به عنوان مهم ترین نهادهای غیر متمرکز در نظام حقوقی ایران محسوب کرد که از شخصیت حقوقی مستقلی برخوردار است و صلاحیت تصمیم گیری دارد.

شرایط تحقق عدم تمرکز اداری

ایجاد شدن عدم تمرکز اداری در یک نظام حقوقی  مستلزم به وجود شرایطی نیز هست که تنها در صورت وجود شرایط مذکور می توان قائل به نظام یا سیستم عدم تمرکز اداری بود.

بر اساس مبانی حقوق اداری، از جمله شرایط تحقق عدم تمرکز اداری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

برخورداری نهاد غیر متمرکز از شخصیت حقوقی:

اولین و مهم ترین شرط تحقق نظام عدم تمرکز اداری، برخورداری از شخصیت حقوقی توسط نهادهای غیر متمرکز است.

عدم تمرکز در حقوق اداری زمانی مطرح محقق می شود که نهاد غیر متمرکز دارای شخصیت حقوقی مستقل از دیگران و به ویژه مستقل از مقامات و نهادهای دولتی باشد.

البته داشتن شخصیت حقوقی برای عدم تمرکز اداری، خود به خود منجر به ایجاد آثاری نیز خواهد شد؛ از جمله اینکه نهاد غیر متمرکز دارای اموال و دارایی های اختصاصی شده و بودجه و اختیاراتی مستقل از دیگران خواهد داشت.

برخورداری از صلاحیت تصمیم گیری و اداره امور:

علاوه بر لزوم ایجاد شخصیت حقوقی برای نهاد غیر متمرکز، برخورداری از صلاحیت تصمیم گیری و اداره کردن امور، یکی دیگر از شرایط مهم تحقق نظام عدم تمرکز اداری است.

به این معنا که نهادهای غیر متمرکز باید صلاحیت تصمیم گیری درباره یک یا چند امر عمومی را داشته باشند؛ به نحوی که تصمیم گیری درباره این امور صرفا در صلاحیت این نهادها باشد و قوه مرکزی یا دولت، اختیار و صلاحیت تصمیم گیری در آن حوزه را نداشته باشد که این موضوع در خصوص موسسات عمومی غیر دولتی واجد اهمیت فراوانی است.

انتخابی بودن مقامات نهادهای غیر متمرکز:

دومین شرطی که برای تحقق عدم تمرکز اداری مطرح می شود، مربوط به مقامات نهادهای غیر متمرکز است؛ یعنی اینکه نهادهای غیر متمرکز و مقامات آن باید توسط مراجعی غیر از مقامات قوه مرکزی یعنی مسئولان عالی رتبه دولت برگزیده شده باشند تا استقلال آنها از قوه مرکزی متجلی شود.

به عنوان مثال باید عرض کنم که، ایجاد فرایند انتخابات عمومی برای برگزیدن مقامات نهادهای غیر متمرکز سبب می شود تا استقلال نهاد غیر متمرکز پر رنگ تر شده و نهاد غیر متمرکز اداری با قدرت و صلاحیت بیشتری ایجاد گردد.

این موضوع به ویژه در مورد نهادهای غیر متمرکز فنی که صلاحیت اداره یک امر فنی و تخصصی را به عهده دارند ، بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

مبنای محاسبه مالیات

چکیده

درایران اخذ مالیات برعملکرد سالانه اشخاص حقوقی برمبنای سود خالص می باشد، و به علت وجود متغییرات بسیار محاسبه سود از قبیل: موجودی مواد وکالا آخر دوره، و مواد مصرف شده، هزینه های تولید، قیمت تمام شده کالای فروش رفته، هزینه های غیر عملیاتی، هزینه ای اداری و تشکیلاتی، هزینه های استهلاک، بهره بانکی، مطالبات سوخت شده وسایر موارد دیگر.

فرمول مشخصی برای محاسبه اخذ مالیات بدست نیاید واین باعث اختلاف بین مالیات شرکت های مشابه با فروش یکسان شود و همچنین ایجاد اختلاف  نظر بسیار زیادی، بین مودی وممیز مالیاتی بوجود می آید.

مقدمه

هر ساله تا پایان تیر ماه سال بعد مودیان مالیاتی (صاحبان شرکت ها و کارخانجات) با توجه به گروه بندی سازمان مالیاتی، نسبت به تکمیل وارسال اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی  و پرداخت مالیات ابرازی اقدام نمایند و ممیز مالیاتی موظف به رسیدگی به دفاتر مالی و اظهارنامه مالیاتی تا یکسال بعد می باشد و در صورت عدم صدور برگه تشخیص مالیاتی، به منزله قبولی سود و مالیات ابرازی مودی است.

درهمین راستا همیشه میان سود و مالیات ابرازی از سوی مودی و تشخیص مبلغ مالیات توسط ممیز اختلافات فاحشی وجود دارد؛ لذا ما بر آنیم که با ارائه فرمول  یکسان، نسبت به رفع اختلافات تا حد معقولی و رعایت عدالت بین مالیات شرکت های مشابه با میزان فروش یکسان، تلاشی نموده باشیم.

بحث

تشخیص مالیات توسط ممیز و تایید سرممیز و نهایتا تایید ممیز کل صورت می گیرد؛ لذا ممیزی که رسیدگی مالیاتی چند شرکت مشابه را  به او ارجاع داده اند نمی تواند مالیات مشابه تعیین کند؛ زیرا ملاک تشخیص مبنای واحدی ندارد و متغییر های بیشماری در این تشخیص دخیل اند و با تفاوت یک یا چند متغیر حتی اگر بخواهد باز نمی تواند مالیات یکسان تشخیص و تعیین کند.

تعدادی از متغییرات تعیین سود خالص دربخش فوق چکیده این مقاله ذکر شده است.

برای تفیهم موارد فوق به ذکر مثالی می پردازیم: (به ریال)

شرکت       مبلغ فروش      قیمت تمام شده   هزینه های غیرعملیاتی    سود            مالیات

الف.   با فروش    ۱۰.۰۰۰.۰۰۰۰.۰۰﷼وقیمت تمام شده و هزینه ها مبلغ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰﷼ سود به مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰﷼مالیات آن مبلغ۵۰۰.۰۰۰۰.۰۰۰ ﷼ می شود.

ب. فروش ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰﷼وقیمت تمام شده و هزینه های اجاره و خرید غیر نقدی . عدم مدیریت شما هزینه های تحمیلی به مبلغ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰﷼ . نتیجه عدم سود بلکه زیان ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۰ریالی           

با تطبیق و مقایسه بین دو شرکت فوق نتایج ذیل بدست می آید.

شرکت الف شرکتی منظم و با مدیریتی قوی می باشد و سود خالص براساس میانگین کشور ۱۵% نرمال است.

شرکت ب شرکتی با عدم انضباط مالی و مدیریتی ضعیف می باشد که نه تنها سود میانگین و نرمالی بدست نیاورده است بلکه زیانی معادل ۱۰% نیز تحمل نموده و مالیاتی پرداخت نمی نماید.

نتیجه نشان میدهد  که کارفرما ومودی (ب) بی انضباط و دارای سوء مدیریت نه تنها مالیاتی نمی دهد، بلکه از اداره دارایی بابت زیان مطالبه داشته  و از سود سنوات بعد کسر می گردد و همین موارد باعث بی عدالتی گشته و اختلاف بین مودیان و ممیزین را بوجود می آورد.

درمثال دیگر: مودی الف با سرمایه شخصی وساخت یا خرید کارخانه و شرکت با هزینه شخصی و آورده های داراییهای سرمایه ای خود (وجه نقد، اسناد مالی، فروش خانه و ماشین و سایر موارد) و با مدیریت قوی و تلاش برای اشتغال و تولید برای کشور، باید مالیات بیشتری بپردازد، از مودی که با اخذ وام و اجاره کارخانه و به طبع عدم پرداخت به موقع هزینه ها و حقوق کارکنان و احیانا خرید خانه وماشین و انجام هزینه های شخصی و خانوادگی خود نه تنها مشکلی از مشکلات اشتغال را کم نمی کند، بلکه معضلات فراوانی نیز ایجاد می کند، وطبق قانون هزینه های فوق نیز (از قبیل: هزینه اجاره کارخانه، هزینه اجاره شرکت، هزینه بهره بانکی، هزینه تجهزات دفتر، تزئینات دفتر، هزینه تبلیغات و هزینه های مشابه) مورد قبول سازمان مالیاتی است؛ و لذا هزینه های مذکور باعث کاهش سود می شوند.

به نظر می رسد نه تنها مودی (ب) به خاطر سوء مدیریت متضرر نمی شود، بلکه تشویق شده و این مسیر را سالها ادامه می دهد که این شیوع محاسبه مالیاتی عین تبعیض و ناروا می باشد.

هرچند که مودی که تا سه سال زیان ده ای اعلام نماید میبایستی اعلام ورشکستگی نماید.

لذا با تعیین فرمول متناسب و یکسانی می تواند هم اختلاف بین مودی و ممیز را کاهش داد و هم رعایت عدالت نسبی در این خصوص نمود.

در قسمت نتیجه گیری پیشنهادی دراین خصوص ارائه می گردد.

سوالات

مالیات اخذ شده از مودیان شفاف و مشخص ودارای نرخ واحدی ویکسانی می باشد؟

مودیان نسبت به اخذ مالیات بر اساس عدالت و  انصاف موافقند؟

بین مودیان و ممیزین اداره دارایی نسبت به میزان مالیات و محاسبات آن تفاهم وجود دارد؟

اکثر دفاتر مالی به علت اختلاف در مبلغ مالیات رد و به هیات حل اختلاف ارسال نمی گردد؟

فرضیه ها

مالیات اخذ شده از مودیان نه شفاف است و نه دارای نرخ واحدی است.

اکثر قریب به اتفاق مودیان از عدم رعایت عدالت و یکسان اخذ مالیات معترض اند.

نحوه محاسبه مالیات مشخص نبوده و این ممیز است که آنرا تشخیص می دهد.

اکثر پرونده های مالیاتی به علت اختلاف بین مودی وممیزین سازمان امور مالیاتی به هیات های حل اختلاف امور مالیاتی ارسال می گردد.

اهداف این مقاله و در انتها باید بتواندی از این مقاله ایم مطالب را برداشت کرده باشید :

بدست آوردن مبنای مناسب ونرخ واحد جهت اخذ مالیات یکسان از شرکت های مشابه

تبدیل محاسبه مالیات از سود خالص به محاسبه  مالیات از فروش خالص

ایجاد عدالت نسبی دراخذ مالیات شرکت های مشابه

نتیجه گیری این مقاله  : 

لذا با توجه به عدم مبنای مناسب، محاسبه مالیات بر عملکرد اشخاص حقوقی به علت متغیر های گوناگون، پیشنهاد می شود:

اخذ مالیات بر مبنای ۱۵درصد مشمول مالیات از فروش خالص و نرخ مقطوع ۲۵ درصد اخذ مالیات؛ از درصد درآمد فروش، تعیین می گردد.

به نظر می رسد که فرمول فوق شبیه مالیات علی الراس می باشد؛ با این تفاوت که ضریب فروش ۱/۵ برابر افزایش نمی یابد و مانند سایر مالیات ها دارای فرمول محاسبه یکسان و مشخصی می شود و نرخ ۳.۷۵ درصد از فروش خالص مالیات کسر می گردد.

سایرمالیات ها از قبیل:

مالیات حقوق: سال ۱۳۹۹ تا مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال حقوق ماهانه معاف و معادل ۱۰% مازاد آن طبق جدول مالیات حقوق.

مالیات تکلیفی و پیمانکاری: از نرخ ۵%  . ۳% و اصلاحیه سال ۱۳۹۴ ماده ۸۶ ۱۰% از مبلغ قرارداد

مالیات اجاره: طبق ماده ۱۳۱

مالیات برارزش افزوده: نرخ ۹% از تفاوت میزان فروش (درآمد) و  خرید و دیگر مالیات ها که دارای مرجع و مبنای محاسبه هستند.